فتح القضاء المصري أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) الباب أمام عودة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات منذ صيف 2012، إلى مصر إذ قرر رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، بحسب مسئول قضائي ومحاميه.

وقال المسئول القضائي إن محكمة جنايات القاهرة قررت أمس (الأربعاء) رفع اسم الفريق أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.

وكان شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك قبل إسقاطه في فبراير/ شباط 2011، ونافس الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية العام 2012 وحصل على قرابة 49 في المئة من أصوات الناخبين.

وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن شفيق المحامي يحيي قدري لـ «فرانس برس» عبر الهاتف أن «المحكمة قبلت الطلب الذي تقدمنا به لرفع اسم الفريق شفيق من قوائم ترقب الوصول إذ أنه لم يعد ملاحقاً في أي قضية جنائية».

وأضاف «تقدمنا بهذا الطلب بعد أن قررت النيابة العامة قبل ثلاثة أيام حفظ التحقيقات في القضية المعروفة باسم (أرض الضيارين)» التي كان شفيق يواجه فيها اتهامات بمخالفات مالية.

وتابع «بعد حفظ هذا التحقيق لم يعد الفريق شفيق ملاحقاً جنائياً وبالتالي لا سبب لوضع اسمه على قوائم الترقب والمنع من السفر».

وأكد قدري أن شفيق، الذي غادر القاهرة مع أسرته إلى الإمارات بعد بضعة أيام من إعلان فوز محمد مرسي في انتخابات العام 2012، «يعتزم العودة إلى مصر ولكنه لم يحدد موعداً بعد».

وكان شفيق انتقد في العام 2014 في بيان صحافي «الإعلان عن دعم القوات المسلحة لترشيح» عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية معتبراً أن هذا الأمر «يتعارض مع كل القواعد المنظمة والأعراف التي تقتضي ابتعاداً كاملاً للقوات المسلحة عن العملية الانتخابية، وأن عليها أن تنأى بنفسها عن كل ما يشوب ديمقراطية المرحلة من شوائب»، غير أنه أكد دعمه للسيسي كمرشح للرئاسة.