من الغرف المغلقة إلى العلن. سيبدأ ضحايا حكم الاستبداد في تونس بسرد الانتهاكات التي تعرضوا لها في جلسات علنية في خطوة على درب صعب لتحقيق المصالحة الوطنية.

وستكون الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات التي تبدأ مساء اليوم (الخميس) وحتى يوم غد (الجمعة) إحدى الحلقات في مسار العدالة الانتقالية للديمقراطية الناشئة.

وأعلنت الهيئة أن جلسات الاستماع ستشهد حضوراً لشخصيات وطنية ودولية وسيتم بثها بشكل مباشر على عدد من القنوات التلفزيونية.

وقالت رئيسة «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة بمسار العدالة الانتقالية، سهام بن سدرين عشية انطلاق جلسات الاستماع، إن «الجلسات تشكل حدثاً تاريخياً مهماً لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة كما ستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح».

وأضافت بن سدرين أن الجلسات ستمكن من «كشف الحقائق وأنصاف الضحايا».

وتشكلت الهيئة بموجب قانون العدالة الانتقالية، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة في 2011 ، في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام 2013.

وبدأت الهيئة أعمالها رسمياً بعد عام من ذلك التاريخ وستمتد على مدى أربع سنوات.

وتتكون الهيئة، التي تأسست منذ يونيو/ حزيران 2014 ، من 15 عضواً جرى انتخابهم من قبل المجلس التأسيسي لكنها شهدت انشقاقات داخلية أدت إلى استقالة ثلاثة أعضاء.

ويسمح قانون العدالة الانتقالية للهيئة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بدءاً من شهر يوليو/ تموز العام 1955، أي بعد شهر واحد من حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي ويمتد حتى عام صدور القانون في العام 2013.

ويسمح قانون العدالة للهيئة بعقد جلسات استماع سرية وعلنية لضحايا الانتهاكات والقمع والاعتقالات في صفوف المعارضين والنشطاء، والبحث في حالات الاختفاء القسري وبجبر الأضرار المادية والمعنوية للمتضررين.

وقال الباحث في علم النفس هشام الشريف رئيس مركز تونس للعدالة الانتقالية (مركز مستقل) لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) «لا بد من كشف الحقيقة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. لكن يتعين في نفس الوقت أن يترافق ذلك مع إصلاحات ترتبط بالنظم القانونية والتربوية والوظيفية».

وأضاف الباحث «للأسف ما يزال مسار العدالة الانتقالية في تونس يواجه صعوبات بسبب عدم وضوح الإرادة السياسية».