أمرت المحكمة العليا في فنزويلا أمس الأول (الثلثاء) المعارضة بالتخلي عن خططها السياسية لمحاكمة الرئيس نيكولاس مادورو الذي يحمله خصومه مسئولية نقص المواد الغذائية في البلاد.
وتسعى المعارضة التي تشكل غالبية في البرلمان إلى إطلاق آلية دستورية لإقالة الرئيس بعدما قاوم جهودها لإقصائه عن السلطة.
وأصدرت المحكمة العليا الثلثاء قراراً هو الأخير في سلسلة من أحكام تنقض تشريعات البرلمان. وقالت إنها «تأمر النواب في الجمعية الوطنية بالتخلي عن مواصلة التخطيط لمحاكمة سياسية»، مشيرة إلى أن المحاكمة أو الاتهام السياسي غير واردين في الدستور.
وبعد دقائق، رحب مادورو بالحكم خلال برنامجه الإذاعي المباشر. وقال «ممتاز. النظام الدستوري والمؤسساتي لفنزويلا يعمل بشكل جيد».
غير أن المعارضة أكدت أن الرئيس يسيطر على السلطات القضائية من خلال حلفائه وأن الحكم الصادر الثلثاء غير دستوري وقالت إن المحكمة العليا «يمكنها توجيه الاوامر لتوابعها، لا للجمعية الوطنية التي انتخبها الشعب».
وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد ازمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، باستفتاء لإقالة مادورو قبل نهاية 2016 أو اجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من 2017.
العدد 5185 - الأربعاء 16 نوفمبر 2016م الموافق 16 صفر 1438هـ
