وجه أمين السر العام بنادي المالكية حسن حسان دعوة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لضرورة عقد ورشة عمل لدراسة مشروع خصخصة الأندية الرياضية بالبحرين، وأوضح حسان أنه من خلال إطلاعه بالمشروع وبحثه له في دراسة الماجستير الخاص به فإنه يراه ممكنا وقد يساعد البحرين على تجاوز المشاكل الهائلة التي تعيشها الأندية.
وأردف حسن حسان أن البحرين تحتاج لهذا المشروع الرائد بعد استيفاء متطلبات دراسته مع الجهات ذات العلاقة وضمان نجاحه من خلال شخصية قادرة على صنع القرار والتأثير على نجاحه وضمان تنفيذه بصورة سلسة.
ويأتي طلب عقد الورشة الخاصة بنقاش المشروع لاستطلاع التوجهات المؤمنة به والوصول للتطبيق الأمثل الخاص بمملكة البحرين، وإن وجود الأضلاع الرئيسية للمشروع شرط أساسي ويتمثل في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والأندية الوطنية والإتحاد البحريني لكرة القدم وذلك للشروع بالمرحلة الأولى في التطبيق المختص بالأندية الوطنية المختصة بكرة القدم وبالدرجة الأولى.
ويرى حسان أن مشروع خصخصة الأندية الوطنية بالبحرين قد يتوافق مع النظام الأقرب للخصخصة الجزئية كون الدولة شريك أساسي، والحل الأنجع للبحرين هو الدخول "بالخصخصة الإستراتيجية" بين الدولة كطرف مالك أساسي والشركات الوطنية كطرف مالك ثانوي، على أن تنظم العلاقة بين الأطراف وفق لائحة نظامية تستوفي كافة المراحل وتنظم الأصول الخاصة والمساهمات والالتزامات والإيرادات، وإن التوجيه الرسمي ضرورة لنجاح ومشاركة الشركات الوطنية التي ستكون علامة فارقة في نجاح المشروع وأن لا يرمى المشروع على عواهنه على كاهل الأندية لتبحث لها عن شريك استراتيجي لأنه سيعيدها لحيث كانت في مربعها الأولى، وإن دور الدولة ريادي أساسي ويحمل دور رقابي واستشاري وتسويقي ينبعث من إيمانها الكامل بالمشروع.
وهذا النظام قد يؤتي ثماره ليكون عاملاً مساهما في الشروع بدوري المحترفين المأمول منه تطوير نظام المسابقات الرياضية وجودة المخرجات وانعكاس ذلك على المنتخبات الوطنية، وإن مشروع خصخصة الأندية الإستراتيجي يعد حلاً لضمان تدفق السيولة المالية وتطوير العمل الإداري والفني ووجود بيئة صحية ومرافق لائقة بالأندية، على أن تكون النظرة شمولية بعيدة الأمد تتوافق مع مشروع الإتحاد الآسيوي بتحول الأندية لشركات ويتماشى مع ما وصلت له الأندية العالمية.
