أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب أحمد قراطة أن تأخير إحالة الميزانية للمجلس النيابي مخالفة دستورية صريحة، وأن ذلك يتعارض مع المادة (109/ب) التي تنص على "تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل).

وأضاف قراطة أنه قد مضى اليوم ما يقارب الاسبوعين عن الموعد المحدد دستوريا، ولم تقم الحكومة بإحالة الميزانية لمجلسي الشورى والنواب، ونخشى أن يستمر التأخير وتتزايد تداعيات وآثار ذلك على المشاريع والمجالات الحيوية، وقد تتسبب في تعطيل مصالح الوطن والمواطنين.

وطالب قراطة الحكومة، بسرعة إحالة الميزانية تنفيذا للمواد الدستورية، وحتى يسمح لمجلسي الشورى والنواب بحث ومناقشة الموضوع مع الجهات والمؤسسات والوزارات بشكل تفصيلي وفي وقت ملائم وفترة زمنية مناسبة.

وأشار قراطة بأن المجلس على أهبة الاستعداد والجاهزية لمناقشة الميزانية وإعداد التقرير اللازم وفقا للإجراءات القانونية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تستوجب عدم التأخير في إقرار الميزانية، بجانب طمأنة الرأي العام عن الكثير من الهواجس والتساؤلات بشأن ما ستتضمنه الميزانية من مصروفات وإيرادات ومن إجراءات قد تم المكتسبات وزيادة في الرسوم والضرائب.