قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لم تلتزم ببرنامج عمل الحكومة 2015-2018 فيما يتعلق بإنشاء وتطوير ساحل البسيتين.

فقد أكد البرنامج أنه تم تخصيص مبلغ مليوني دينار بحريني وهي الميزانية التي سيتم تنفيذ المشروع خلالها، علماً أنه تم إرساء مناقصة المشروع على أحد المطورين بالفعل وذلك بمناقصة قدرها 1.6 مليون دينار وعلى إثره تم توقيع العقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 مع المقاول.

وبدوره قال رئيس اللجنة الفنية عضو البسيتين يوسف الريس "من المخيب لآمال المواطنين في المحرق أن مشروع تطوير ساحل البسيتين قد ألغي من أجندة وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك عندما قمنا بمتابعة أسباب تأخر تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفوجئنا أن الوزارة قد ألغت عقد تطوير الساحل".

ونظراً إلى قيام رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي بالوقوف على الجوانب القانونية لإلغاء المشروع، فقد اتضح أن المناقصة لم تكن منذ بدايتها مستوفية المستندات المطلوبة لصحة طرحها بحسب أنظمة وشروط قانون المناقصات والمزايدات العامة البحريني، حيث تخلو مستندات المناقصة من الأوراق الثبوتية لملكية العقار.

وتابع المرباطي "هذا العيب القانوني الذي اعترى المناقصة رجع على من رسا عليه المشروع سلباً، حيث لم يتمكن آنذاك من تمرير طلب إصدار تراخيص إنشاء المشروع إلى الجهات المختصة والخدمية في الدولة نتيجة عدم استيفاء أحد أهم المتطلبات الثبوتية".

وبين المرباطي أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لم تقف عند حد إلغاء المناقصة، حارمةً أهالي المحرق من الساحل الذي ينتظرونه منذ عقود من الزمن، بل قامت باستجلاب شركة استشارية فرنسية لإعادة دراسة جميع السواحل التي أصلاً تم تخصيصها والتعاقد مع العديد من المطورين لتنفيذها.

وقال إن ما يثير الاستغراب والجلبة أن الوزارة أصلاً قامت في العام 2007 بإجراء مماثل مع إحدى الشركات الاستشارية البريطانية لدراسة السواحل دراسة هيدرو ديناميكية وذلك بمبلغ 2.5 مليون دينار في حينه.

وختم كل من رئيس اللجنة المالية والقانونية وممثل الدائرة الأولى مطالبين الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالالتزام وسرعة تنفيذ ساحل البسيتين الذي كان من المفترض أن يعيش أهالي المحرق هذه الأيام فرحة افتتاحه والاستمتاع بالساحل العام الأول في نطاق محافظة المحرق.