رفضت الولايات المتحدة أمس الثلثاء (15 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) نتائج بحث أولي اجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب يحتمل ان يكون ارتكبها في افغانستان في العقد المنصرم جنود اميركيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الاميركية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية اليزابيث ترودو "نحن لا نعتقد ان إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثا او تحقيقا في تصرفات العناصر الاميركيين في افغانستان امر مبرر او ملائم".

واضافت "لدينا نظام وطني متين للتحقيق والمساءلة ويعمل جيدا"، مذكرة بأن "الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي (الذي انشأ المحكمة) ولم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت مساء الاثنين في تقرير يستند الى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، ان القوات الاميركية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في افغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة انها ستقرر قريبا جدا ان كانت ستطلب فتح تحقيق.

وكشفت بنسودا عن نتائج تحقيق اولي طويل في فظائع وقعت في افغانستان البلد منذ ايار/مايو 2003. وقالت ان لديها "اساسا معقولا يسمح بالاعتقاد" بان القوات المسلحة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الاميركية وحركة طالبان وحلفاءها وكذلك القوات الحكومية الافغانية ارتكبت جرائم حرب.

وتحدثت المدعية العامة بالتفصيل للمرة الاولى عن الاتهامات "بعمليات تعذيب واساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الاميركية المنتشرة في افغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصا في 2003-2004".

وفي تقريرها السنوي حول الابحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبق فتح تحقيق، تؤكد المدعية أن عناصر من القوات المسلحة الأميركية مارسوا على "ما لا يقل عن 61 معتقلا اعمال تعذيب ومعاملة قاسية، واهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية".

وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة ادارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت "بالمحسنة" بما فيها تقنية "الايهام بالغرق".

ومنذ كانون الاول/ديسمبر 2007 لم تستخدم الوكالة هذه الوسائل التي منعها الرئيس باراك اوباما في كانون الثاني/يناير 2009. لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب اكد قبل فوزه في الانتخابات انه يؤيد اللجوء الى مثل هذه التقنيات.