سجلت القطاعات العقارية في البحرين استقراراً ملحوظاً خلال النصف الثاني، يرجح استمراره حتى عام 2017، على رغم التباطؤ الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية، والذي لا يزال يشكل عائقاً أمام أسواق العقارات، وذلك وفق شركة «كلاتونز» العاملة في مجال الاستشارات العقارية ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (16 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).

وأشارت الشركة في تقرير حمل عنوان «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة شتاء 2016/2017»، إلى أن «المرونة العالية التي اتسمت بها موازنات الإيجار في مواجهة تأثير التداعيات الاقتصادية ومعدلات التضخم، لا تزال تتخطى التوقعات». وأضافت: «في سوق المكاتب، حافظت الإيجارات في كل الأسواق الرئيسة في المملكة على استقرارها إلى حد كبير، من دون تغير ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى، وذلك ينطبق أيضاً على سوق مساحات التجزئة التي شهدت ركوداً ملحوظاً مع توقع ثبات الإيجارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة».

وقال رئيس «كلاتونز» في البحرين، هاري جودسون ويكس: «يعكس ركود الإيجارات ضعف العناصر الأساس الكامنة في السوق، والذي نتج من هشاشة الاقتصاد واستمرار تأثير بيئة أسعار النفط المنخفضة، والتي قلّصت مستويات توليد فرص العمل وأضعفت معنويات السوق في شكل عام». ورجح أن «يستمر تأثير هذا الركود في سوق العقارات في المملكة خلال الربع الأخير من العام الحالي والنصف الأول من عام 2017، باستثناء جزر أمواج في سوق العقارات السكنية، والمرفأ المالي في سوق المكاتب، ومدينة عيسى في سوق التجزئة».

وتابع التقرير: «باستثناء جزر أمواج التي شهدت زيادة شهرية هامشية بلغت 50 ديناراً بحرينياً (132 دولاراً) في إيجارات الفيلات المؤلفة من 4 غرف، لم تسجل أي سوق إيجار أخرى في المملكة تغيرات في الإيجارات خلال الربع الثالث». ورأى ويكس أن «من واقع خبرتنا في السوق، تبقى الجودة والقيمة اللتان يوفرهما العقار مقابل المال، عنصرين أساسيين يعززان اهتمام المستأجرين بالمشاريع التي أطلقت حديثاً، ما يشير إلى أن هؤلاء هم أصحاب القرار ويمتلكون حرية الاختيار من مجموعة متنوعة من الخيارات في السوق».

وقال رئيس البحوث في شركة «كلاتونز» فيصل دوراني: «واجهت الأسر في البحرين بعض الظروف المعاكسة والصعبة جداً خلال الأشهر الـ18 الماضية، مع إلغاء الدعم الحكومي ومخاوف فقدان الوظائف، ما أثّر سلباً في الثقة وأدى إلى تراجع الموازنات، لكن يبدو أننا سندخل في فترة من الاستقرار مع بدء السوق بمرحلة من الثبات».

وزاد التقرير: «كما في سوق العقارات السكنية، حافظت إيجارات المكاتب في كل أسواق الإيجار الرئيسة في المملكة على استقرارها إلى حد كبير، من دون تغيّر ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي». وقال ويكس في هذا المجال: «لا يزال تراجع النشاط في السوق ناتجاً إلى حد كبير من واقع نشاط الانتقالات الداخلية، على رغم أن بداية الاستقرار في المملكة ساعدت أيضاً في استقرار السوق. مع ذلك، لا يزال أصحاب العقارات يترددون في مسألة خفض الإيجارات، إذ وصلت إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة خلال أكثر من أربع سنوات».

وقال دوراني: «لا نتوقع أي تأرجح كبير في إيجارات المكاتب في المملكة، ونرجح أن تقتصر أي تغيّرات على مدى الأشهر الستة المقبلة على ارتفاع أو تراجع بمقدار نصف دينار للمتر المربع الواحد. وتأتي هذه التوقعات بالاستقرار على افتراض عدم حدوث أي صدمات اقتصادية إقليمية أو عالمية كبرى قد تؤثر في البحرين، نظراً إلى اعت ماد سوق المكاتب في شكل كبير على قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة».

وأظهر تقرير «كلاتونز» أن «الربع الثالث من العام الحالي شكّل سادس فترة ربع سنوية تشهد تباطؤاً في إيجارات مساحات التجزئة على التوالي. وشكلت مدينة عيسى الاستثناء الوحيد، إذ ارتفعت الإيجارات نصف دينار للمتر المربع لتصل إلى 7 دنانير خلال الصيف، قبل أن تعود وتستقر، بينما تبقى منطقتا السيف، حيث يبلغ الإيجار 12.5 دينار بحريني للمتر المربع، وجزر أمواج 12 ديناراً للمتر المربع، أغلى المناطق في المملكة وأكثرها جذباً، ما ساهم في استمرار ثبات الإيجارات».

ولفت التقرير إلى أن «الضغط على موازنات الأسر والناتج من مخاوف فقدان الوظيفة والشعور العام السائد نتيجة بيئة أسعار النفط المنخفضة، أدى إلى حد كبير الى إبقاء إيجارات مساحات التجزئة تحت السيطرة». وأردف ويكس: «نرى في الاستقرار الحالي عاملاً إيجابياً للتنمية المستمرة في السوق، ولا نزال متفائلين، لكن بحذر، بأن الإيجارات ستبقى ثابتة خلال الأشهر الـ12 المقبلة».