دار حوار بيني وبين بعض المواطنين بشأن مقالاتنا السابقة عن بيع أرقام السيّارات المُميّزة، وكان الحوار شيّقاً جدّاً، حيث اعترض المواطنون على عدم تطبيق آلية بيع أرقام السيّارات المُميّزة، وطرح بعضها للمزاد العلني.

وقد استنكر أحد الموجودين بأنّ تطبيق بيع الأرقام المُميّزة هو ضرب من الخيال، والمُميّزة تميّز المُميّز من المواطنين، ووزارة الداخلية لن تطبّق أية آلية بشأن بيع الأرقام المُميّزة.

بعد ذلك تدخّل أحد الحاضرين وقال: كتبتِ عن الدستور والقانون وآلية تطبيقهما، وكتبتِ عن العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين أفراد المجتمع، هل تعتقدين أن القانون يطبق على آلية توزيع الأرقام المميّزة؟! فإذا تكلّمتِ عن العدالة يجب أن تكون بمفهوم مُطلق وواضح، لأنّ الجميع سواسية أمام الدستور والقانون، وهل تعتقدين أنّنا سواسية أمام توزيع أرقام السيّارات المُميّزة؟!

فكّرت قليلاً وأجبتهما، بأنّ وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حريص على تطبيق القانون وحماية الدستور، وبيع الأرقام المُميّزة ليس خيالاً بل سنشهده قريباً، وأن وزارة الداخلية ستطرح في المزاد العلني عندما يتم فتح بيع الأرقام المُميّزة الجديدة والقديمة.

فباغتني أحدهم وقال: أتحدّاك يا مريم الشروقي إذا تمّ فتح الأرقام المُميّزة للبيع في المزاد العلني، كم تتوقّعين سيتم بيع هذه الأرقام عندما يتم عرضها في المزاد العلني؟! وأجاب بنفسه: بلا شك سيتم بيعها بمبالغ طائلة لا تقل عن 500 ألف دينار.

هنا برز أحدهم وقال: سمعنا ضجيج تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولم نقرأ حرفاً واحداً عن بيع أرقام السيّارات المُميّزة الذي يُعتبر مدخولاً كبيراً للدولة، فإذا ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يذكر في تقرير عن موضوع هدر أموال بيع أرقام السيّارات المُميّزة، فهل أنتِ متأكّدة بأنّ هناك من سيلتفت لها؟!

أجبته وبشدّة بأنّ ديوان الرقابة المالية والإدارية لن يغفل السنة المقبلة عن بيع الأرقام المُميّزة، وخاصة أنّ في الوطن سوقاً رائجة لبيع هذه الأرقام، ونسمع من هنا وهناك عن بيع أرقام بمبالغ خيالية في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكّدت له أنّ اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ستقوم باتّخاذ الإجراءات الفورية لبيع أرقام السيّارات المُميّزة لزيادة الدخل، وخاصة أنّ هذه اللجنة هي التي قرّرت الكثير من رفع الرسوم عن المواطن بسبب آلية التقشّف، فهل تعتقد أنّ هذه اللجنة ستغفل عن مدخول كبير يخدم المواطن والدولة؟! ويكفينا مثلاً في دولة الإمارات العربية الشقيقة التي باعت رقماً بـ 50 مليون درهم!

غضب أحد الموجودين وقال: بعد إجابتك المثالية للوضع الحالي، أذكّركِ بأنّ من يستفيد من هذه الأرقام هم «الكبارية»، و «الكبارية» لديهم من الأموال ما يجعلهم يشترون ولا يحصلون عليها مجّاناً، ولكنّهم يؤثرون حصولهم عليها من دون دفع مبلغ للدولة، ونحن يحسدنا الجميع إذا وُجد رقم متشابه في لوحتنا المعدنية!

فأجبته وبقوّة هل تعتقد أنّ وزير المالية الشيخ أحمد بن محمّد آل خليفة الذي ناقش النوّاب بشراسة في قضيّة «بابكو» وقال إنّ مصروفاتها ومدخولها نفس الشيء ولا توجد أرباح ولا هم يحزنون، سيتنازل بسهولة عن قضيّة بيع أرقام السيّارات المُميّزة؟! وهل تعتقد أنّه لم يبدأ بدراسة بيع أرقام السيّارات المُميّزة استعداداً لمواجهة النوّاب في أي وقت، وأيضا لزيادة مداخيل الدولة؟! هو وزير المالية والمُؤتمَن على جميع أموال الدولة.

احتدّ النقاش بيني وبينهم ووصل أوجّه من علو الصوت، بين تطبيق بيع الأرقام المُميزة وبين عدم تطبيقها، فذكّرتهم بأنّه في نهاية المطاف هناك وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وهناك النيابة العامّة برئاسة النائب العام علي البوعينين، وهناك محكمة دستورية نلجأ إليها من أجل تطبيق بيع الأرقام المُميّزة، حتى لا يكون هناك تمييز بين مواطن وآخر.

انتهى النقاش ورجع كل واحد منّا إلى بيته، على أمل فرح المواطن بطرح بعض الأرقام المُميّزة في المزاد العلني، من أجل زيادة مدخول الدولة.