شدد الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد الكويتي على أن «الجمعيات السياسية مطالبة بتقديم خطاب جديد، تتجاوز فيه أخطاء الماضي».

وأكد الكويتي في ندوة بمقر جمعية التجمع القومي الديمقراطي في الزنج مساء الإثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) تحت عنوان «الأزمة الراهنة وغياب الحلول السياسية»، على «وجوب أن تكون هناك رؤية طويلة المدى لدى الجمعيات السياسية لرأب الصدع المجتمعي».

وذكر في بداية مداخلته أن «البحرين مرت منذ العام 2011 بأحداث مؤسفة، أثرت في المجتمع بشكل خاص وأدت الى انقسام كبير أخذ طابعا طائفيا، وأصبح المجتمع فيه فئتين او ثلاث، وكل فئة كانت لها وجهات نظر، ولكن اعتقد ان هناك بعض الجوانب التي يمكن ان تلتقي فيه مختلف الفئات».

وأردف هذا التقسيم جاء نتيجة اخطاء في بعض الشعارات، وهناك اخطاء أخرى من الجهات الرسمية ايضا، بسبب الظرف الذي مرت به البحرين، والنتيجة أننا وصلنا الى هذا الوضع الذي لا يسر، حتى اننا اليوم نتمنى ان تعود بعض المكتسبات التي كانت موجودة قبل العام 2011».

وأكمل «السؤال الآن، هل من المجدي أن نستمر في استرجاع ما جرى، أم نحاول أن نتجاوزه بكل ما فيه من آلام، ونبحث عن خيارات أخرى، مسألة التقييم اعتقد ان اغلب الجمعيات قامت به، وجرى حديث رسمي وغير رسمي لديهم عن الأخطاء التي جرت».

وتابع «الثلاث جمعيات التي تشكل التيار الديمقراطي، تشكل بعض الأمل للمستقبل، وان كان المأخذ على هذه الجمعيات اقترابها الشديد من الجمعيات السياسية الاسلامية، وهذا سمح بالحديث عن ان هذه الجمعيات لا تريد ديمقراطية، وهذا ليس كلامي انا بل هناك الكثيرين يقولون ذات الامر، ولكننا الان لسنا في موقع اللوم، بل علينا التفكير بالخيارات المقبلة».

وواصل «اعتقد ان لدينا فرصة في هذا التيار، بالإضافة الى التوجه الجديد في وعد، عبر ما قرأناه في الصحافة عن مراجعات تحدث، فلأي توجه جديد يحتاج ان نبدأ بالأشياء التي يمكن ان نتوافق عليها، واعتقد أننا نتفق على الميثاق جميعا، وكذلك انتماء البحرين الخليجي والعربي، وهنا لا اعني اننا متفقون جميعا على هذه الامور، ولكن اقصد الغالبية، لأن النظر الى هذه الامور المتفق عليها يساعدنا على وضع خطاب جديد، وهذا يحتاج الى الحديث عنها، وان تتبناها الجمعيات بشكل واضح ويقنع الآخر».

وأفاد الكويتي «من الاشياء التي يمكن ان نتفق عليها هو الشعار الذي طرحته وعد في مؤتمرها الاخير عن الدولة المدنية، اعتقد الحكومة تؤيد هذا الامر، ولكن يمكن عندما تأتي وتفسر مفهوم الدولة المدنية قد نختلف في التفاصيل، ولكن المفهوم بصورة عامة هو من الامور التي لا يختلف عليها احد».

وشدد «علينا ان نسأل ما هي الغاية من عملنا السياسي، فهل الدولة المدنية هي غاية بحد ذاتها، ام وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة، سواء ان تحقق مطلب الدولة المدنية او لا المهم هنا ان نصل الى الغاية النهائية، لذلك يجب ان نضع امامنا هدفا، ولا نظل متمسكين بمطالب قد لا تسمح الظروف بتحقيقها».

وواصل الكويتي «هناك اكثر من مسار لتحقيق الدولة المدنية، وهذا يحتاج الى نقاش داخل الجمعيات السياسية ازاء هذا الامر، كما علينا ان نسأل هل الجمعيات السياسية قادرة على كسب الشارع في ظل هذا الانقسام الذي يعيق تحقيق اهداف سياسية».

وقال: «نحن نتمنى وضع خط جديد للمستقبل، ويجب ان يرى الآخرون وجود تغير في المسار والخطاب، وأعتقد أن هذه المسألة تحتاج الى وقت طويل لأن الشق كبير، ومسألة اصلاحه هي تحدٍ كبير».

وأشار الى أن «الوحدة الوطنية لا يختلف احد فيها، ولكن هل يمكن ان نطرح كيفية تحقيقها بشكل اكثر عقلانية؟ هذه المرحلة تحتاج الى صبر وجهد اكبر لكي تصل الى الطرف الآخر لكي تخلق عنده نوعا من التفهم، لذلك يجب ان تكون هناك رؤية طويلة المدى لدى الجمعيات السياسية، تبتعد عن الشعارات السابقة».

ومن جانبه، قال الامين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي عبدالصمد النشابة: «كل يشترك في الحديث عن اننا نحتاج الى ان نخرج من هذه الازمة، فبعد ان توافق المجتمع البحريني على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4 في المئة، وجدنا شعبا تواقا للحياة وانبرت القوى الوطنية في مؤتمرات ونقاشات في الحراك السياسي، افضت الى توقف القوى الوطنية عن المشاركة في البرلمان في العام 2002، ثم شاركت في الانتخابات العام 2006 تحت فرضية أصلحوا من الداخل، وهذا لم يتم للأسف».

وأضاف النشابة «خلال 15 عاما طورت الجمعيات السياسية حراكها، ولكن في المقابل لا يوجد من يتجاوب معها، رغم دعوتها الى عقد مؤتمرات للمصالحة الشعبية، وعقدنا ورش لتطوير خطابنا، وكان خطابنا راقيا، وتقدمت القوى الوطنية بأوراق ووثائق وخروج من الازمة، وكانت القوى الوطنية متفهمة جدا، ولكنها لم تستطع ان تأخذ السفينة الى بر الامان، بل وجدنا ان الازمة تعمقت وزاد الفساد، وبعد الأزمة التي جرت العام 2011، ظلت الأمور على حالها».

وتابع «كان من هم المعارضة ان تطالب بالحوار وبالتزام السلمية، وحل الازمة ولكن لم تجد من يسمعها، ولكن في المقابل كان الرد هو بالحل الامني، مع تأكيدنا ان القوى الوطنية تواقة الى حل هذه الازمة، حتى وصلنا الى اغلاق اكبر جمعية سياسية كانت تطرح طرحا حضاريا راقيا الديمقراطية».

وأردف «الحل في النهاية هو في يد الجهات الرسمية، فهي عندما جاءت بالميثاق والحوارات الثلاثة وجدت منا كل التجاوب، فهي التي تملك كل المقومات للم الشمل، رغم اننا بعد 5 سنوات ونصف مازلنا نعاني من شرخ كبير».

وواصل النشابة «أما القوى الوطنية بعد خروج الوفاق، فقد ظلت تعمل جاهدة لإبراز هذا التيار الديمقراطي، ولكنه عمل اقل من الطموح، نحن لدينا تطلعات لرأب الصدع، ولكن يبدو أن الموج أقوى منا».

وشدد على أنه «يجب أن تتوافر الارادة الحقيقية لدى كافة الاطراف للخروج من الازمة وتذليل كل العقبات التي تواجه ذلك، وعلى الجانب الرسمي أن يعالج تداعيات هذه الأزمة واتخاذ كافة القرارات التي تحقق ذلك، وتحقيق الوحدة الوطنية وحصر كل الخلافات في إطارها الوطني».

وأضاف «نطالب القوى السياسية الوطنية أيا كانت توجهاتها ان تقوم بدورها في حفظ الوحدة الوطنية والعمل على تهيئة الظروف للمبادرات الوطنية للخروج من الازمة الحالية، وندعو الى اهمية الالتفات الى مراجعة الظروف الاقتصادية الصعبة عبر المحاسبة لكل اوجه الفساد».

وختم النشابة «نحن ندعو الى معالجات مهمة لتهيئة الارضية للحوار الجاد عبر اطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الامور بحكمة، والمعارضة مستعدة للتجاوب مع اي مبادرة وطنية جادة».