أشادت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بالجهود التي ساهمت في تأسيس المجلس الذي قام وفق منهجيات راسخة وأسس ثابتة كنظام مؤسسي قائم على بنية قانونية صحيحة، الأمر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز لما وصل إليه اليوم كمؤسسة استشارية متخصصة في شئون المرأة البحرينية تتبع عاهل البلاد الذي يوليه كل اهتمام وتقدير منذ تأسيسه، وبما يعزز من موقع البحرين على صعيد دعم وتعزيز حضور المرأة البحرينية، ويضمن لها مشاركة متكافئة في المسيرة الوطنية.

وقالت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إن ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية منذ بداية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد يعكس الإرادة السياسية الجادة والصادقة لتمكين المرأة، ودعم وصولها لمواقع صنع القرار، وضمان تكافؤ فرصها لبناء المستقبل الواعد الذي ينشده الجميع لهذا الوطن.

ونوهت سموها بجهود المؤسسات العدلية والقانونية في مملكة البحرين، وتفاعلها الصادق مع موضوع يوم المرأة البحرينية هذا العام، الأمر الذي انعكس على عمل المجلس في رصد التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة البحرينية والتي أوصى بها المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، الذي أقيم تحت عنوان «المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات» خلال الفترة 1 - 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لحفظ كيان الأسرة البحرينية واستقرارها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للدورة الخامسة للمجلس الأعلى للمرأة الذي عقد برئاسة قرينة عاهل البلاد، صباح أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بمقر المجلس.

هذا، وأحيط المجلس علماً خلال الاجتماع بتقرير الأمانة العامة بشأن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022)، والذي تضمن رصداً وتقييماً للخطة، إلى جانب قصص النجاح وأفضل الممارسات في مجالات الاستقرار الأسري وتكافؤ الفرص وجودة الحياة، ومن بينها قصة نجاح مملكة البحرين في خفض معدلات الطلاق إلى 6 في المئة، وخفض معدلات العنف الأسري الواقع على المرأة إلى 0.39 في المئة بحسب إحصائيات العام 2015، بالإضافة إلى عرض قصة نجاح مشروع مساكن حيث تعد مملكة البحرين الأولى خليجياً في منح المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء اليتيمة حق الاستفادة من الخدمات الإسكانية، هذا إلى جانب قصة نجاح المرأة البحرينية في المناصب القيادية حيث بلغت نسبة المشرعين وكبار المسئولين والمدراء من النساء 22 في المئة، وقصة نجاح تبني القطاع الخاص لمنهجيات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة حيث بلغ عدد لجان تكافؤ الفرص 14 لجنة، وارتفعت نسبة تواجد المرأة في القطاع الخاص إلى 32 في المئة، وعرض قصص النجاح باستدامة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة البحرينية بمعدل بلغ 38 في المئة.