أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن نهج الرقابة المستقلة الذي يرسخه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية هو في صميم ما يوجه إليه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة من المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات الشفافية.

جاء ذلك خلال استقباله بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع في قصر القضيبية أمس الثلثاء (15 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2015 / 2016.

وشدد سموه على الأولوية التي يشكلها التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة بالتقرير، الأمر الذي ينعكس في تكليف رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لوزير شؤون مجلس الوزراء برئاسة فريق حكومي لدراسة الملاحظات والتوصيات في التقرير.

ووجه سموه في هذا الصدد إلى التحقيق الفوري بالحالات التي تحمل شبهة جنائية وتحويلها إلى النيابة العامة والسلطة القضائية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالإضافة إلى مباشرة الإجراءات بالحالات التي تتطلب تحقيقا داخليا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك ضمن الخطوات الهادفة إلى معالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على الفور.

ونوه سموه بما يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية من جهد شامل لرصد أداء الجهات الحكومية في الجوانب المالية والإدارية، مشيراً سموه في هذا الصدد بأهمية المضي قدماً في تنفيذ متطلبات إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بما يطور منظومة الخدمات ويحقق التقدم المنشود في مستوى الإنجاز بما يلمس أثره المواطن.

وقال سموه أن تعزيز منهجية التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والديوان عنصر محوري في الدفع نحو هدف تطوير الأداء والحفاظ على المال العام مما يلبي الأهداف التي يصبو إليها إنجاز التقرير ويسهم في تطوير آليات عمل الأجهزة الحكومية وتعزيز الأوجه لإدارة كافة الموارد، الأمر الذي ينسجم مع أهداف التطوير الشامل في المرحلة الراهنة من العمل الحكومي.

من جانبه، أكد حسن الجلاهمة على أن المتابعة الدائمة التي توليها القيادة الحكيمة لتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تجسد الحرص على تحقيق أهداف الديوان واستمرارية عمله باستقلالية ومهنية بما يسهم في الارتقاء بالنواحي الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية.