اعترض الناشط الحقوقي نبيل رجب على ندب خبير يعمل بوزارة الداخلية، متسائلاً؛ كيف يقوم الخبير بمأمورية فحص الحساب المستخدم بوسائل التواصل الاجتماعي في الواقعة، وهو يعمل في الداخلية؟ إذ يكون بإصداره التقرير الحكم، والداخلية في الوقت ذاته هي الخصم؛ لكونها مقدمة الشكوى.

وقد قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، تأجيل القضية إلى (15 ديسمبر/ كانون الأول 2016)؛ لتقديم محامي رجب دفاعهم.

وخلال جلسة يوم أمس، مثل نبيل رجب وبرفقته المحامية جليلة السيد والمحامية زينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي، إذ طلبت السيد العدول عن قرار المحكمة الإحالة للخبير، والقضاء ببراءة رجب، فيما مثل الخبير الذي يعمل في مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع لوزارة الداخلية ويعمل فاحصاً إلكترونياً، وأدّى القسم أمام المحكمة.

بعد أدائه اليمين أمام القضاء

نبيل رجب: كيف يكون الخبير هو الحكم والخصم بذات الوقت؟

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

اعترض الناشط الحقوقي نبيل رجب على ندب خبير يعمل بوزارة الداخلية، إذ قام بأداء القسم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، متسائلا؛ كيف يقوم الخبير بمأمورية فحص الحساب المستخدم بوسائل التواصل الاجتماعي في الواقعة، وهو يعمل في الداخلية؟ إذ يكون بإصداره التقرير الحكم، والداخلية في ذات الوقت هي الخصم؛ لكونها مقدمة الشكوى.

وقد قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك، ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية بجلسة 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016؛ لتقديم محامي رجب دفاعهم.

وخلال جلسة يوم أمس، مثل نبيل رجب وبرفقته المحامية جليلة السيد والمحامية زينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي، إذ طلبت السيد العدول عن قرار المحكمة الإحالة للخبير، والقضاء ببراءة رجب، فيما مثل الخبير الذي يعمل في مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع لوزارة الداخلية، ويعمل فاحصا إلكترونيا وأدى القسم أمام المحكمة.

وقد تقدمت السيد بطلبات ورد في ختامها:

أصلياً: العدول عن قرار الإحالة للخبرة والقضاء ببراءة موكلنا.

احتياطياً: أن يُكلف بالخبرة خبير فني مختص من خارج المملكة. وفي هذه الحالة، نلتمس الإفراج عن موكلنا فوراً؛ لأنه مما يتنافى مع مقتضيات العدالة ان يستمر موكلنا موقوفاً، حال ان التهمة غير ثابتة بحقه، ولا يوجد خشية من فراره أو عبثه بأي دليل.

وقالت السيد من خلال طلبها: إن «عدالة المحكمة الموقرة قد قررت بجلسة 31 أكتوبر/ تشرين الاول 2016، ندب أحد الخبراء الفنيين المختصين بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لفحص الحساب محل البلاغ باسم @NABEELRAJAB بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لبيان ما إذا كان المتهم هو صاحب ذلك الحساب والمستخدم له ومن يقوم على إدارته من عدمه، توصلا إلى بيان ما إذا كان المتهم هو الذي قام بنشر التغريدات محل البلاغ، بما تضمنته من اخبار وشائعات ودعايات مثيرة على الحساب المذكور من عدمه».

وأضافت السيد من خلال طلبها «ولما كان الأساس الذي يقوم عليه القضاء الجنائي هو افتراض البراءة، وكانت أدلة النيابة العامة قد قصرت عن إثبات التهمة بحق موكلنا، فإن ذلك يستوجب الحكم ببراءته وليس البحث عن دليل لإدانته؛ وعليه نلتمس من عدالتكم العدول عن قرار الإحالة للخبرة».

ودون الإخلال بطلبنا السالف، فإننا نورد الآتي على سبيل الاحتياط:

لقد نصت المادة 138 من قانون الإثبات على أنه «يجوز للخصوم رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز،...».

وعليه، فإننا نطلب رد أي خبير ينتدب من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية او أي جهة رسمية او محلية للأسباب التالية:

1 - إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هي إدارة تابعة لوزارة الداخلية، وهي الجهة الشاكية، أي الجهة التي تم بناء على طلبها تحريك هذه الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، ما ينفي الحياد والاستقلالية عن أي خبير ينتدب من الوزارة، او أي إدارة تابعة لها، أو يُعين من غيرهم بمعرفة هذه الجهات.

2 - إن الأجواء المشحونة إعلاميا ضد موكلنا في البحرين وما خلقته من تأثير سلبي لدى الرأي العام، تجعل من الاستحالة أن تكون أي جهة محلية سواء جهة رسمية او أهلية خالية من الأحكام المسبقة السلبية بحق موكلنا بما ينفي حيدتها.

ومن بعدها، طلبت السيد إخلاء سبيل رجب، بالإضافة الى استعجال تقديم الخبير تقريره قبل 15 ديسمبر/ كانون الاول 2016، وخصوصا أن رجب موقوف. وعليه، قامت المحكمة بسؤال الخبير كم المدة التي يمكنه من خلالها تقديم تقريره، فأجاب الخبير خلال 10 أيام.

المحكمة طلبت من الخبير إعداد تقريره من 3 نسخ، على أن تكون النسخة الأصلية للمحكمة، والنسختين الأخريين تسلم لقلم الكتاب ليقوم بدوره بإعطائها النيابة العامة ومحامي رجب، وأن تكون الجلسة المقبلة لتقديم دفاع محامي رجب.

وقد دفعت هيئة الدفاع عن رجب من خلال المرافعة بجلسة ماضية بعدم جدية التحريات وبطلانها قانوناً، وعدم جواز التعويل عليها قانوناً كسبب للإدانة.

كما دفعت هيئة الدفاع بخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهم بحق رجب، مشيرين من خلال مرافعتهم إلى أن رجب أنكر ما نسب إليه من اتهام، وكذلك أنكر صلته بموضوعها جملة وتفصيلاً، وذلك طبقاً للثابت من أقواله أمام النيابة العامة وأمام المحكمة.