ألغت محكمة النقض المصرية أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) حكم الإعدام الوحيد الصادر ضد الرئيس السابق محمد مرسي وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات.

وألغت محكمة النقض كذلك أحكاماً بالإعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع، وهي أحكام صدرت في القضية المعروفة باسم «الهروب من السجون» وتضمنت اتهامات لهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم في 28 يناير/ كانون الثاني 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى اسقاط حسني مبارك في 11 فبراير من العام نفسه.

كما ألغت أحكاماً بالسجن بحق عشرين متهماً آخرين في القضية نفسها.

وأصدرت محكمة جنايات مصرية هذه الأحكام في يونيو/ حزيران 2015، إضافة إلى أحكام غيابية بالإعدام على 39 متهماً معظمهم من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وجهت لهم اتهامات بـ «القيام بأعمال عدائية ضد مصر». ونسبت إليهم المشاركة في اقتحام سجون مصرية لتهريب قيادات الجماعة منها.

وصدر حكم واحد بالإعدام بحق محمد مرسي الذي حكم عليه أيضاً بالسجن لمدة 25 عاماً في قضيتين واجه في واحدة منها اتهامات بالتخابر مع قطر، وفي الثانية بالتخابر مع حزب الله وحماس وإيران.

وصدر حكم ثالث بالسجن لمدة عشرين عاماً على مرسي في القضية المعروفة باسم «أحداث الاتحادية»، في إشارة إلى مواجهات وقعت بين أنصار وخصوم جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في القاهرة أثناء حكم مرسي. وهو الحكم الوحيد الذي أصبح نهائياً بعد أن أيدته محكمة النقض.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي عبد المنعم عبد المقصود لـ «فرانس برس» إن قرار محكمة النقض سيترتب عليه على الفور أن «يخلع» مرسي «البزة الحمراء» التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام.

من جانب آخر، قررت محكمة النقض المصرية أمس (الثلثاء) رفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك في قضية «قصور الرئاسة».

وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهما في القضية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في أكتوبر 2015 قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة.

وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في مايو/ أيار 2015 مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه.