قالت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما أمس الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يسعى لمنع المعاملات المالية المتعلقة بتصدير طائرات الركاب لإيران قائلة إنه سيقوض الاتفاق النووي الذي بدأ تنفيذه في وقت سابق هذا العام.

ومشروع القانون في مجلس النواب هو أحدث محاولة يقودها الجمهوريون لمنع شركتي إيرباص وبيونغ من بيع طائرات لإيران.

وقال البيت الأبيض إن شركاء الولايات المتحدة سيرون مشروع القانون إذا نفذ انتهاكاً للاتفاق النووي. ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا على رفع العقوبات إذا قلصت إيران برنامجها النووي.

والاتفاقات التي أبرمتها إيرباص وبوينج لبيع أو تأجير ما يربو على 200 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية (أير إيران) ستساعد الشركة الإيرانية على تحديث وتوسيع أسطول البلاد المتقادم بعد سنوات من العقوبات.

وأثار بعض أعضاء الكونغرس مخاوف من أن إلغاء بيع الطائرات سيؤدي إلى فقدان الوظائف. لكن المعارضين يقولون إن طائرات الركاب يمكن أن تستخدم في الأغراض العسكرية مثل نقل المقاتلين لقتال القوات الأميركية أو الحلفاء في سورية.

ومن شأن الإجراء أن يمنع وزير الخزانة من السماح بالمعاملات من قبل مؤسسة مالية أميركية مرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير الطائرات التجارية لإيران. وسيلغي أي سلطات سابقة لإقرار مشروع القانون مثل تلك التي سمحت لبوينغ وإيرباص ببيع الطائرات.

ومن المقرر أن يقر مجلس النواب الإجراء هذا الأسبوع.

لكن من غير المتوقع أن يقره مجلس الشيوخ حيث ستكون هناك حاجة لتأييد الديمقراطيين.

على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي أن إيران لن تتخلى عن برنامج الصواريخ البالستية الذي قال إنه «غير قابل للتفاوض» رداً على دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إيران إلى وقف التجارب المتصلة به.

وقال قاسمي في تصريحات نقلها أمس (الثلثاء) التلفزيون الحكومي إن «التجارب البالستية تجرى في إطار برنامج البلاد الدفاعي وقدرات إيران الدفاعية غير قابلة للتفاوض بأي شكل من الأشكال».

ورحب قاسمي «برغبة الاتحاد الأوروبي في تنمية العلاقات مع إيران» والدعوة الموجهة إلى كافة الأطراف إلى «التطبيق التام للاتفاق النووي» الموقع بين إيران والقوى العظمى في يوليو/ تموز 2015 والذي يهدف الى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.