واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة، في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي، مناقشتها لمشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، وذلك بدءاً من المادة رقم (7)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس اللجنة عزم أعضاء اللجنة الانتهاء من دراسة المرسوم بقانون في أسرع وقت ممكن، كونه يتعلق بمجال مهم وأساسي يمس بشكل مباشر المواطنين، ويؤثر على الصحة العامة وسلامة البيئة، مشيراً إلى أن ما يشهده إنتاج المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية من تسارع وتزايد نتيجة النمو السكاني والعمراني المطرد وتأثيرات ذلك على البيئة والتنمية المستدامة يعكس الحاجة الملحة لتضافر الجهود للعمل على الحد من نسب هذا الإنتاج ضمن استراتيجية مجتمعية.

حيث تم خلال الاجتماع الاستماع لمرئيات الوزارة وردوها بشأن التساؤلات التي أثارها أعضاء اللجنة، فضلاً عن الآثار المترتبة على تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة المادة رقم (16) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والتي استردتها اللجنة لمزيد من الدراسة في أعقاب مناقشة مشروع القانون في جلسة المجلس الرابعة التي عقدت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حيث تنص المادة وفق تعديلات اللجنة، على أن "يصدر وزير الداخلية - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه هذا القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون".

وقررت اللجنة بعد نقاش مستفيض رفع تقريرها بشأن المادة المعادة إليها، والتي راعت خلال إعداده الملاحظات والآراء التي تفضل بها أعضاء المجلس، وممثلو الحكومة خلال مداولة المادة خلال الجلسة. 

بعدها، ناقشت مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والذي يهدف إلى تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ويستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين، والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، وذلك بعد تقديم المستندات الثبوتية، من دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية، وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، وقررت مواصلة بحث مشروع القانون لحين ورود رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس.