ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (33) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت اليوم الثلثاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني.
وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسبل الكفيلة بتعزيز ودعم قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين خلال المرحلة الحالية والمستقبلية باعتباره القطاع الواعد لإدماج المواطنين في عملية الإنتاج على المستويين المتوسط والبعيد، وذلك في ضوء تقييم التجارب الدولية والإقليمية الكفيلة بتوليد الوظائف في القطاعات المهمة بما فيها قطاع الصناعات التحويلية وقطاعات البنوك والمؤسسات المالية الجاذبة للمواطنين بدول المجلس، كما بحث المجلس أيضاً تطوير التشريعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير الأجهزة الرقابية وتفتيش العمل إلى جانب تعزيز ضوابط المرونة وانتقال الأيدي العاملة بين دول المجلس وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، والتي تفرض على صانعي القرار في أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز وحماية تعزز حماية وحفظ توازن أسواق العمل الخليجية من خلال سن العديد من السياسات الموحدة وتطوير آليات العمل، وتطوير كفاءات الموارد البشرية الوطنية بدول المجلس باعتبارها الثروة الحقيقية التي يقع على عاتقها قيادة دفة الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في إدارة مواقع الإنتاج المختلفة، لافتاً إلى أن المجلس توصل للعديد من القرارات المهمة التي تصب في صالح مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وثمن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في الدورة القادمة، بعد النجاح الذي حققته مملكة البحرين من خلال عضويتها في مجلس إدارة المنظمة في دورته الحالية، معتبراً هذا الدعم تجسيداً للعمل الخليجي المشترك والتنسيق التام في المحافل الدولية، معرباً عن ارتياحه للقرارات الصادرة عن الاجتماع، وخصوصاً فيما يتعلق بتوحيد السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، والتي من شأنها المساهمة في تسريع خطوات التكامل والاتحاد الخليجي المنشود الذي يعمل على إرسائه قادة دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقاً لتطلعات شعوب دول المجلس.
وكلف المجلس مملكة البحرين بمتابعة تنفيذ مبادرة حول "تطوير إجراءات بلاغات الانقطاع عن العمل بالنسبة للعمالة الوافدة"، حيث يأتي هذا الاختيار في إطار الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة في هذا المجال، والنتائج الإيجابية التي حققتها المملكة، وصولاً إلى إعداد سياسة خليجية موحدة لمعالجة حالات انقطاع العامل الوافد عن العمل، على أن تتضمن مقترحات لتطوير التشريعات الخليجية في هذا الخصوص على أن ترفع إلى مجلس وزراء الداخلية بدول المجلس لتبنيها، مع الأخذ بتجارب الدول المتقدمة، والعمل على صياغة سياسة وآليات متقدمة تسهم في حفظ حقوق العمل والعامل والارتقاء بالكوادر الخليجية.
وكان مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد اجتماعاً مشتركاً مع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس، حيث تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
