قالت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم أمس الإثنين (14 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون يسعى لمنع المعاملات المالية المتعلقة بتصدير طائرات الركاب لإيران قائلة إنه سيقوض الاتفاق النووي الذي بدأ تنفيذه في وقت سابق هذا العام.

ومشروع القانون في مجلس النواب هو أحدث محاولة يقودها الجمهوريون لمنع شركتي ايرباص وبيونج من بيع طائرات لإيران.

وقال البيت الأبيض إن شركاء الولايات المتحدة سيرون مشروع القانون إذا نفذ انتهاكا للاتفاق النووي. ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا على رفع العقوبات إذا قلصت إيران برنامجها النووي.

والاتفاقات التي أبرمتها ايرباص وبوينج لبيع أو تأجير ما يربو على 200 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية (أير إيران) ستساعد الشركة الإيرانية على تحديث وتوسيع أسطول البلاد المتقادم بعد سنوات من العقوبات.

وأثار بعض أعضاء الكونجرس مخاوف من أن إلغاء بيع الطائرات سيؤدي إلى فقدان الوظائف. لكن المعارضين يقولون إن طائرات الركاب يمكن أن تستخدم في الأغراض العسكرية مثل نقل المقاتلين لقتال القوات الأمريكية أو الحلفاء في سوريا.

ومن شأن الإجراء أن يمنع وزير الخزانة من السماح بالمعاملات من قبل مؤسسة مالية أمريكية مرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير الطائرات التجارية لإيران. وسيلغي أي سلطات سابقة لإقرار مشروع القانون مثل تلك التي سمحت لبوينج وايرباص ببيع الطائرات.

ومن المقرر أن يقر مجلس النواب الإجراء هذا الأسبوع.

لكن من غير المتوقع أن يقره مجلس الشيوخ حيث ستكون هناك حاجة لتأييد الديمقراطيين.