قالت وكالة «موديز» إن توقعات التصنيفات السيادية العالمية ربما تظل سلبية حتى عام 2018، وسط تكهنات بتباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع ديون القطاع العام، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وأضافت الوكالة في مذكرة أن حوالي %26 أو 35 دولة من أصل 134 دولة تحظى بتوقعات سلبية لتصنيفها السيادي، مضيفة أن تلك أكبر نسبة منذ أزمة الدين الأوروبية نهاية عام 2012، وأن 12 دولة فقط تحظى بتوقعات إيجابية.

وأوضحت أنه منذ بداية عام 2016، شهد ثلث الاقتصادات التي تحظى بتصنيف سيادي انخفاضاً، كما تراجعت القوة المالية لهذه الاقتصادات بنسبة 2 إلى 5.

وتابعت أن أسباب هذا التراجع كانت مختلفة، لكن العديد من الأسواق الناشئة تأثرت بتراجع أسعار النفط والسلع، وتركز هذا الأثر تحديداً لدى دول الخليج المصدرة للنفط وبعض الدول الأفريقية وآسيا الوسطى.

وتوقعت «موديز» ارتفاع أعباء الديون المتفاقمة بالفعل في القطاع العام في ظل السياسات المالية التوسعية، كما توقعت أن تؤدي التوترات السياسية على الصعيدين الداخلي والإقليمي إلى الإضرار بقدرة البلدان على تطوير سياسات جديدة.