أنكر المتهم النيجيري بواقعة قتل بحريني بالطب النفسي ولكم ممرضة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، التهم الموجهة إليه.

وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لندب محام للمتهم.

وخلال جلسة يوم أمس حضر المتهم النيجيري ونفى ما نسب اليه، من خلال مترجمة الوزارة التي قامت بترجمة التهمتين المنسوبتين للمتهم، بعدما تلت المحكمة عليه التهمتين.

الجريمة وقعت في الخامسة والنصف صباح يوم الجمعة 7 1يونيو/حزيران الماضي، بعد أيام من نقل المتهم من سجن جو إلى المستشفى، حيث كان يقضي عقوبة الحبس عن تهمة سرقة هواتف، من الفندق الذي كان يعمل حارسا للأمن به.

وقال ممرض في المستشفى في تحقيقات النيابة إن المتهم كان يعاني من ضغط نفسي، وكان منعزلا لا يأكل ولاينام ولديه محاولات انتحار سابقة، وقد تم وضعه مع مريض آخر، وبعد فترة بدأت حالته تتحسن وبدأ يتناول الطعام والدواء المنصرف له ويدخن، وبعدها تم نقله إلى غرفة الملاحظة التي كان بها المجني عليه، والذي أودع أيضا في الغرفة لبيان مسئوليته عن أفعاله بموجب قرار من المحكمة.

وفي يوم الواقعة توجه المجني عليه إلى سريره للنوم بعد تعاطيه الأدوية المنصرفة له، فيما ظل المتهم مستيقظا ويتردد على الحمام الموجود في الجناح، وفي الساعة الخامسة والنصف صباحا، مرت الممرضة الهندية أمام غرفة الملاحظة، وأطلت على نزيليها من خلال النافذة الزجاجية، لتفاجأ بمنظر غريب، حيث كان المجني عليه مطروحا أرضا والمتهم يجلس فوقه، فسارعت بالدخول لمعرفة ما يحدث، لكن المتهم صرخ فيها ولكمها بقبضته، فأسرعت لطلب النجدة، وحضر الممرضون والأطباء وتمكنوا من السيطرة على الموقف، وبتحسس يد المجني عليه تبين أنها لاتزال دافئة، فبدأت محاولات إسعافه وإجراء تنفس صناعي له لمدة 25 دقيقة، لكن كل هذه الجهود تكللت بالفشل ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة.

تم عرض المتهم على لجنة مؤلفة من 3 من استشاريي الطب النفسي، والتي قالت فيها تقريرها إن المريض لايعاني من أمراض نفسية رئيسية، وهناك اضطراب في الشخصية غير المستقرة انفعاليا وحالته النفسية تعتبر مستقرة، وهو مدرك لكينونة أفعاله وعواقبها، وهو يعي مايدور حوله، ويستطيع التمييز بين الخطأ والصواب، ولا يواجه أي اضطراب في الحكم على الأمور، وهو مسئول مسئولية كاملة تجاه الواقعة.

وبناء على هذا التقرير أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه 17 يونيو/حزيران2016: قتل المجني عليه عمدا بأن غافله وهو منفرد به داخل إحدى غرف مستشفى الطب النفسي، وقام بضربه على وجهه، وقيد يديه من الخلف بقطعة قماش لشل حركته ومقاومته، وأطبق بشدة بكلتا يديه على عنقه وفمه لكتم أنفاسه ومنعه من الاستغاثة، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

وقد وقع القتل مقترنا بجريمة أخرى، وهي أن المتهم في ذات الزمان والمكان، اعتدى على سلامة جسم موظفة بالمستشفى أثناء وبسبب تأديتها مهام وظيفتها؛ بأن قام بلكمها على وجهها من الناحية اليمنى، وثنى ذراعها الأيسر خلف ظهرها لمنعها من الاستغاثة، حال مشاهدتها له أثناء ارتكابه الجريمة.