أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكماً قضى بسجن مواطنين اثنين مدة 10 و7 سنوات بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم «إرهابي» يعتقد أنه فرع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وحكم على المتهم الأول بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بـ «الانتماء لتنظيم سري محظور وتولي منصب قيادي فيه»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت صحيفة «غلف نيوز» المحلية في نسختها على الإنترنت أن الرجل دين لانضمامه إلى جماعة «الإصلاح» المحظورة التي تتهمها السلطات بالقيام بنشاطات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة والاستيلاء على السلطة.

وقضت المحكمة بأن يظل المتهم تحت المراقبة مدة ثلاث سنوات بعد قضاء فترة حكمه، بحسب المصدرين.

كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن إماراتي آخر سبع سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى نفس التنظيم و»إدارة أحد مكاتب التنظيم بالدولة والترويج لنشر أفكاره».

والعام 2013 حكمت الإمارات على 69 ناشطاً بالسجن مدداً تصل إلى 15 عاماً بعد محاكمة جماعية شهدت إدانتهم بسبب ارتباطهم بجماعة «الإصلاح».

وكانت تلك أكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.

وأمس (الاثنين) حكمت المحكمة على مواطن من جزر القمر بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «كتابة شعارات ورسوم خاصة بتنظيم إرهابي وكتابات مسيئة لمسئولين بالدولة وشعارات أخرى على الجدران وفي الأنفاق تروج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي»، بحسب صحيفة «غلف نيوز».