أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي اليوم الإثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أنه ليس هناك ما يقلقنا من قانون «جاستا»، وأن استثمارات المملكة في الولايات المتحدة تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما يدعوا للقلق حيالها، مشدداً على أنه لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال في مقابله.

واستعرض الخليفي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم، لمناسبة أصدار التقرير السنوي الثاني والخمسين للمؤسسة، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية، أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015، والتطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة غلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي .

ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن الخليفي قوله إن «الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي خلال العام 2015، إذ زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة، لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق».

وأضاف أنه «وبحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، انخفض التضخم في شهر أيلول (سبتمبر) من هذا العام ليبلغ 3 في المئة، مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام (كانون الثاني/يناير 2016)»، لافتاً إلى «استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة».

وقال الخليفي إن «المستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها».

وفي سؤال حول جدولة القروض ومدى أثرها على التعثر في السداد، أبان الخليفي أن «الهدف الأساس من هذا الإجراء هو تلافي المزيد من التعثر وعدم قدرة المقترضين من السداد، وأن الجدولة هي خطة في الاتجاه الصحيح على إعادة الوضع الطبيعي»، مشيراً إلى أن «نسبة التعثر في القروض لا تتجاوز 1 في المئة من اجمالي القروض».

وكشف الخليفي أن «المؤسسة بصدد الإعلان عن الإصدار السادس والجديد من العملة»، مؤكداً أن «الفئات هي نفسها والتغير سيكون حول إصدار ريال معدني»، نافياً في الوقت نفسه «إصدار فئة ورقية بـ 1000 ريال». وأكد أن «المؤسسة ليس لها أي توجه في نية فرض رسوم على تحويلات الأجانب على رغم أن حجم الحوالات كبير، ولكن إذا تم قياسه بحجم العمالة الموجودة الذي يعد كبير أيضاً».

وكشف أيضاً عن توجه لزيادة عدد فروع للبنوك الأجنبية في المملكة ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد.

وحول الأراضي البيضاء المرهونة لدى المصارف وهل هي ملزمة بدفع الرسوم عليها، شدد محافظ مؤسسة النقد أنه «هناك نقاش حالياً مع وزارة ،الإسكان وأنه من المبكر الحديث حول هذا الموضوع».

وتطرق أيضاً إلى قطاع التأمين، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار فيها تعد من الأمور المقلقه لدى مؤسسة النقد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «المؤسسة لا تستطيع التدخل في فرض أسعار معينة». وأضاف أن «نسبة السيارات المؤمنة في المملكة لا تتجاوز 50 في المئة ونعمل على العمل في زيادة السيارات المؤمنة بحيث تكون سبب في نقص الأسعار».