رفضت محكمة تركية، اليوم الإثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، التماسا لإطلاق سراح سياسي كردي رفيع من الاحتجاز، حيث يواجه تهما بالإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة أنباء دوجان.

ونقلت الوكالة عن محامي صلاح الدين دميرطاش قوله إنه سوف يستأنف الآن أمام المحكمة الدستورية، بعد الحكم الذي اصدرته اليوم الإثنين محكمة في محافظة ديار بكر.

واحتجز دميرطاش، وهو عضو في البرلمان، والرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد "إتش دي بي"، في منزله قبل أسبوعين، وصدر قرار القبض عليه رسميا بعد ذلك بوقت قصير. كما تم القبض على تسعة آخرين من نواب الحزب بتهم تتعلق بالإرهاب. فيما ينكرون جميعا الاتهامات الموجهة لهم.

ويدفع حزب الشعوب الديمقراطي بأنه يتم اضطهاده لأن وجوده في البرلمان يضع عراقيل أمام تحقيق هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات منصبه.

وتتهم الحكومة حزب الشعوب بعلاقته مع حزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) المحظور ، الذي استأنف المعارك مع الحكومة بعد انهيار وقف إطلاق النار قبل عام.

وأودى الصراع الذي تجدد بحياة أكثر من 2300 شخص، وفقا لمجموعة الأزمات الدولية، من بينهم مقاتلون وجنود ومدنيون.