طبعاً ...... لا

Impossible in this country maybe on other planet

لا لانه الفساد منتشر حتى الجهات المعنيه بالمراقبه والمحاسبه وهذا سبب انتشار الفساد في البلد

نتمنى ذلك

مخالفات بوليتكنك البحرين:
كما قامت بوليتكنك بتعيين عدد من الموظفين في الكلية بالنقل من جهات حكومية أخرى، دون استيفاء الاشتراطات الوظيفية المعتمدة لشغل الوظيفة المنقول لها، مما يخالف ذلك القانون. وذكر التقرير أن عدم استيفاء الشروط قد يؤدي إلى شغل الوظائف من موظفين دون المستوى المطلوب، كما يسبب حرمات الكلية من الكفاءات والخبرات التي كانت ستحصل عليها عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة والتوظيف عليها
من تقرير ديوان الرقابة المالية

مخالفات بوليتكنك البحرين:
أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 في ما يتعلق بالرقابة على الموارد البشرية، أن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» قامت خلال العام 2015 بتجديد 100 عقد توظيف خارجي لموظفين غير بحرينيين يشغلون وظائف أكاديمية، إلا أن بوليتكنك لم تبين وجود ما يفيد قيام الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر عدم توفير كوادر بحرينية قبل الشروع في تجديد العقود.
لن يتم محاسبة احد

مخالفات بوليتكنك البحرين:
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 فيما يتعلق بالرقابة على الموارد البشرية، أن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» قامت خلال السنتين 2013 و2014 بصرف مبلغ المكافأة السنوية لبعض أعضاء المجلس دون ربط ذلك بعدد مرات حضور الاجتماعات المنعقدة خلال السنة، إذ حددت نسبة المكافأة بخمسة آلاف دينار، على رغم تخلف الأعضاء عن حضور الاجتماعات.

مخالفات المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان :
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة منذ 1 أبريل/نيسان 2015 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من دون تقديم أسباب لذلك، أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.
لن يحاسب احد

من مخالفات الاوقاف الجعفرية:
وأورد الديوان في تقريره جدولاً بعدد من العقارات التي اتخذ الرئيس قراراً منفرداً بتأجيرها، وبمبالغ أقل مما أوصت به اللجان المذكورة، ويصل مجموع الفروق بين المبالغ الموصى بها والمبالغ المقررة من قبل الرئيس، إلى مليون دينار
لن يتم محاسبة احد

من مخالفات الاوقاف الجعفرية:
رأى ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي للعام (2015 - 2016)، أن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية «منفرد باتخاذ بعض القرارات ذات العلاقة بتأجير العقارات»، كاشفاً عن أن رئيس الأوقاف، أعفى مستأجراً من الإيجارات المستحقة عليه وقدرها 46 ألف دينار، كما أعفى مستأجراً آخر عن سداد إيجارات بمبلغ 11 ألف دينار، أي بما مجموعه 57 ألف دينار.
لا يوجد محاسبة

مخالفات الاوقاف الجعفرية :
رأى ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، أن إدارة الأوقاف الجعفرية غير كفوءة في تنفيذ مشروع صيانة وتطوير مسجد الشيخ عزيز بالسهلة، إلى جانب وجود العديد من المخالفات في تنفيذ تلك الأعمال، وعدم اتباع الممارسات الجيدة والمتعارف عليها.
وذكر الديوان في تقريره أن الإدارة قامت بتقسيم أعمال المشروع على 21 اتفاقية موزعة على 9 مقاولين وموردين، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 476 ألف دينار، بدلاً من طرح المشروع في مناقصة عامة وتنفيذه من خلال مقاول واحد.

مقتطفات من تقرير ديوان الرقابة للعام الحالي:
وأوضح التقرير أن وزارة التربية تجاوزت الميزانية المعتمدة لها بمقدار 18 مليون دينار، إذ كانت الميزانية المعتمدة للوزارة 315.9 مليون دينار، إلا أن مصروفاتها الفعلية بلغت 334 مليون دينار. وفيما يتعلق بميزانية المشاريع، فإن الوزارة صرفت ما نسبته 33 في المئة من ميزانية المشاريع، فالميزانية المعتمدة بلغت 13.6 مليون دينار، في حين أن الصرف الفعلي لم يتجاوز 4.5 ملايين دينار.
لن يتم محاسبة احد

سيحاسب كل شريف ويزج به في السجن

لن تتم محاسبتهم !
بلد اصبح يسبح على بحر من الفساد بدل النفط !

مخالفات وزارة التربية:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.

من مخالفات ممتلكات - ديوان الرقابة للعام الحالي:
ممتلكات قامت بمنح قروض لإحدى شركاتها الزميلة وشركة طيران الخليج، بلغ مجموعها حوالي 166 مليون دينار، وذلك بالرغم من تراكم خسائرهما وارتفاع مخاطر عدم استرداد تلك المبالغ، وهو ما حصل بالفعل حيث لم تتمكن تلك الشركتين من سداد القروض والفوائد المستحقة عليهما
ملايين مهدرة مجددا و لا محاسبة

من مخالفات ممتلكات:
وأضاف تقرير الرقابة المالية والادارية «قامت ممتلكات بمنح قروض لبعض شركاتها التابعة والزميلة بلغ مجموعها خلال الفترة من 2009 حتى 2015 حوالي 201 مليون دينار، وذلك بالرغم من انها شركات تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخولها الاقتراض من البنوك بصورة مباشرة دون الحاجة بان تقوم ممتلكات بإقراضها وتحمل تكاليف إضافية ومخاطر عدم استرجاع أموالها».
لا محاسبة

تقرير الرقابة للعام الحالي - مخالفات ممتلكات:
قيام مجلس إدارة ممتلكات في مايو 2014 بالموافقة على تحمل تكاليف تسوق وترويج خاصة بإحدى الشركات الزميلة المختصة في مجال تصنيع سيارات السباق والتي تبلغ مساهمتها فيها 50 في المئة، وذلك بمبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني (بما يعادل 5.7 ملايين دينار) سجلته ممتلكات كمصروفات تشغيلية في سجلاتها، وهي مصروفات كان يجب ان تتحملها الشركة الزميلة وليس ممتلكات
ملايين مهدرة
لا محاسبة

من مخالفات ممتلكات
تقرير الرقابة للعام الحالي:
قامت ممتلكات في 17 سبتمبر 2014 بالدخول في مشروع مشترك مع إحدى الشركات (الشريك) لإقامة منتجع بالمنطقة الجنوبية، بمبلغ 65 مليون دينار، وهو ما يعادل 68.4 في المئة من القيمة الاجمالية للمشروع البالغة 95 مليون دينار (دفعت ممتلكات 5 ملايين دينار من حصتها في المشروع وقدمت ضماناً للشريك تعهدت بموجبه بدفع باقي المبلغ)، وذلك بالرغم من توقف المشروع في سنة 2009 بعد سنتين من شروع الشريك في تنفيذه بسبب انخفاض العائد المتوقع منع وضخامة حجم
لا محاسبة

لا أعتقد ذلك

مخالفات ممتلكات من تقرير الرقابة للعام الحالي:
15 ألفاً مكافأة سنوية غير قانونية لأعضاء إدارة «ممتلكات»
مع 500 دينار إضافية لكل جلسة يحضرونها... و«الرقابة»: المخالفات منذ 2009
لا يوجد محاسبة

تبرير ركيك من وزارة التربية و رد لا يصد من ديوان الرقابة:
وكان لـ «الرقابة» تعقيب أيضاً حيال ما سبق: «تبرير الوزارة بأن التأخير بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام 2011، فيؤكد الديوان على أن جميع المشاريع المبينة في ملاحظة الديوان قد تم طرحها وترسيتها خارج فترة الأحداث والتي كانت في سنة 2010 أو 2012 وعليه يؤكد الديوان على ضرورة الالتزام بالتوصيات».
مقتطف من تقرير ديوان الرقابة المالية
لا محاسبة

بكرة بنشوف ؟

واجه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، وزارة التربية والتعليم بجملة من الملاحظات والتي من أهمها احتياجات الوزارة من المشاريع الإنشائية، وفي الوقت الذي وصف فيه التقرير إنجازها في هذا السياق بـ «المتدني» علل ذلك بأن الوزارة لم تقم بتنفيذ سوى 16 في المئة من إجمالي مشاريعها الإنشائية للسنوات من 2009 وحتى 2014.
اذا البحرين من ضمن الاقل انفاقاً على التعليم لسبب.

السؤال إلي يطرح نفسه هل سيتم إقالة وزراء؟

لا يتم المحاسبة حالة حال التقارير السابقة حبر على ورق فقط.

اي نعم في المشمش.

مخالفات بكل البقاع ولكن هل هناك محاسبه فعليه حق والأ بس الفقير على رخصة سياقه والا كوخ عالبحر ينشال هني محاسبه اما السرقات بالملايين شوارع تحت المستوى بحار مختفيه، رزق يطير نعم هناك محاسبه وطني يسرق بكل ثانيه ولم يبقى سوى الفتات وليس الشعب للغريب

من مخالفات وزارة التربية ..
ولاحظ الديوان أيضاً، إبرام الوزارة عقوداً مع بعض الموردين عن سلع وخدمات تم تسلمها أو البدء فعليا في تنفيذها، الأمر الذي يعكس صورية هذا الإجراء، ناهيك عن أنه يعرض الوزارة للوقوع في إشكالات قانونية مع الموردين، ناتجة عن التأخر في توقيع العقود، أو في حال وجود اختلاف أثناء تنفيذ تلك الأعمال، نظرا إلى غياب الإطار القانوني اللازم.
لا توجد محاسبة

اضف لذلك هذه الملاحظة السابقة لديوان الرقابة:
وحول تناول التقرير لملاحظة التأخر في إجراءات التعاقد والبدء في تنفيذ 18 مشروعاً، رأى التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قد استغرقت مدة طويلة لإجراء ترسية المناقصات والبدء في تنفيذ الأعمال بالمشاريع، أذ أوصى بضرورة تلافي أسباب ذلك التأخر.
لا توجد محاسبة

مخالفات وزارة التربية:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم استمرت في عدم الالتزام ببعض المتطلبات القانونية المتعلقة بالعقود المالية، على رغم ذكر هذه الملاحظة في تقرير الديوان على الوزارة للعام 2013، وتأكيد الوزارة أنها ستلتزم بالقوانين والقرارات المنظمة لها، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى فيما يخص العقود المالية، ظهرت خلال أعمال الرقابة للعام 2014.

مخالفات وزارة التربية:
وأكد الديوان أن الوزارة حصلت على موافقة ديوان الخدمة المدنية بإيفاد بعض موظفيها للاضطلاع بمهام تتعلق بتنفيذ بعض البرامج والمشروعات لدى بعض الإدارات والأقسام، إلا أن الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»، موضحاً أن الديوان اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية.
لا محاسبة

مخالفات ذات صلة من تقارير سابقة لديوان الرقابة
وتناولت الملاحظات أيضاً ملف الندب، إذ ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.

من مخالفات وزارة التربية..
ولاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي من التفرغ التام للمهام التعليمية والتربوية ورفع كفاءة الأداء الدراسي للطلبة
لا توجد محاسبة للمخالفين

تصريح سابق لوزارة التربية يناقض ملاحظة الرقابة هذي
وقامت الوزارة بالتنسيق من خلال اللقاءات مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية لنقل الفوائض من هذه الموارد حسب الحاجة والشواغر المتوفرة بجهات أخرى بالوزارة وفي ظل عدم توفر الشواغر الوظيفية المناسبة والكافية في حينه فإن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً على تعديل أوضاعهم تدريجياً حسب تدوير الموارد البشرية وتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة
الشواغر موجوده
بمكاتبكم و مدارسكم
يكفي كذبا
لا محاسبة

ولاحظ الديوان أيضاً لجوء الوزارة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2013 وسبتمبر/ أيلول 2014 إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي، شملت عمليات استحداث وإلغاء وإعادة تنظيم وحدات إدارية وإعادة تصنيف مسميات الوظائف، تضمنت استحداث 49 وظيفة إدارية جديدة في إدارات وأقسام مختلفة، وذلك في 19 مرة، مقابل إلغاء وظائف أخرى بنفس العدد
تحايل على القانون او جهل بالادارة؟
في اي من الحالتين : اين المحاسبة؟

حركات الغاء الاقسام و اعادتها متعودة عليها الوزارة بشهادتها...
ومن جانبها، ردت «التربية» بأنها سوف تراعي الالتزام بتنفيذ التوصية، فيما أوضحت بأنه بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم (22) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم والذي على ضوئه تم إلغاء بعض أقسام وإدارات معهد البحرين للتدريب مما ترتب عليه انتفاء الحاجة لوجود كثير من الموارد البشرية بالمعهد
لا محاسبة

وزارة التربية ماشيه بالبركة بلا تخطيط....
ولاحظ الديوان وجود بعض أوجه القصور فيما يتعلق بتحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين، وذلك من خلال عدم وجود خطة سنوية لتوظيف المعلمين، كما تقوم الوزارة سنوياً بطلب الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على الإعلان عن تلك الوظائف في تخصصات معينة، دون تحديد الأعداد المطلوبة والاحتياجات اللازمة من كل تخصص، وعدم وجود سقف وظيفي محدد لعدد وظائف المعلمين في الهياكل التنظيمية للوزارة

من مخالفات وزارة التربية..
إذ أوضح الديوان أن الخطة تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة، مشيراً إلى أن الخطة حددت ضمن أهدافها رفع معدل نصاب المعلمين من حصص التدريس بحلول العام 2014، غير أن هذه الأنصبة شهدت تراجعاً خلال السنوات من 2012 وحتى 2014.

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
لا توجد محاسبة للمخالفين

و هذي مخالفة من تقرير آخر..
قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2011 وحتى فبراير/ شباط 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية
مقارنة المخالفتين توضح تمييز الوزارة بين موظفيها

لاحظ التمييز الذي تمارسه وزارة التربية من خلال مقارنة بهذه المخالفه...
ورأى «الرقابة» بأن نقل بعض الموظفين من المعهد إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم يخالف المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص في البند (3) على»أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير لشغل الوظيفة المنقول إليها».

معلمين يسوون اشغال اداريين
و اداريين بمهب الريح بالمدارس...
واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم، في حين أوصى «الرقابة» في تقريره بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل نقل أي موظف في المعهد والتأكد من تناسب المؤهل العلمي والخبرة العملية للموظف مع الاشتراطات الوظيفية للازمة لشغل الوظيفة المنقول إليها.
من مخالفات وزارة التربية و التعليم بحسب تقارير ديوان الرقابة

لا توجد شواغر يا وزارة التربية؟!!
وقامت الوزارة بالتنسيق من خلال اللقاءات مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية لنقل الفوائض من هذه الموارد حسب الحاجة والشواغر المتوفرة بجهات أخرى بالوزارة وفي ظل عدم توفر الشواغر الوظيفية المناسبة والكافية في حينه فإن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً على تعديل أوضاعهم تدريجياً حسب تدوير الموارد البشرية وتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة
٥٠ معلم يقومون بمهام ادارية!!!
و لا شواغر
لا توجد محاسبة

وأكد الديوان أن الوزارة لم تقم حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بصرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لجميع مستحقي هذه العلاوة، والبالغ عددهم 225 موظفا، ناهيك عن عدم التزام الوزارة بالنموذج الاسترشادي المستخدم لتحديد المسافات بين المناطق الجغرافية بالبلاد عند احتساب المسافات المقطوعة من قبل بعض الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لأداء مهامهم الوظيفية
من مخالفات وزارة التربية
لا توجد محاسبة

من تقارير ديوان الرقابة المالية بشأن وزارة التربية؛
ولاحظ الديوان منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة
وزارة التربية تخالف القانون لعيون الاجانب
و تعطل ترقيات جميع موظفي معهد البحرين للتدريب لخمس سنوات
لا محاسبة للمخالفين

قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها.
علما بإن وزارة التربية مثل ما قامت بترقية هؤلاء من غير سبب، اوقفت ترقيات موظفي معهد البحرين للتدريب باجمعهم بلا سبب ايضا
التمييز في وزارة التربية بلا محاسبة

تعلمنا في هذه الدنيا: بأن المحاسبة ليوم الحساب.

لا من حسيب ولا من رقيب. مجرد شكليات

لو كانوا بيتحاسبون جان من زمان. صار لين فوق 5 سنوات من طلعت التجاوزات في معهد البحرين للتديب وما جفنا شي. بالعكس اللي يتجاوز تتعلى مراتبه للأسف الشديد.

كلهم بيرقونهم ؟؟؟!!!

مستحيل يحاسبون

سيتم مكافئاتهم و ترقيتهم

في المشمش

و لا حتى تبديل مناصب بعد

و لا حتى تحلم بيها
منقولي معهد البحرين للتدريب
وزارة التربية و ديوان الخدمة المدنية معلقينا خمس سنوات و نصف ع الفاضي
محد بيحاسبهم
مجلس النواب عاجز عن استجواب حتى مراسل وزير
و للعلم ان ديوان الخدمة المدنية لا يخضع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية و الادارية

بالامس تم سرد مخالفات متعلقة بوزارة التربية
هي مقتطفات من آخر ثلاث تقارير لديوان الرقابة
التعليقات على الخبر الذي يقول بان وزارة التربية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية تدرس تسكين منقولي المعهد مليئة بمخالفات مقتبسة من تقارير ديوان الرقابة
الا انه لم تتم محاسبة مرتكبي هذه المخالفات طيلة السنوات الخمس الماضية
حيث بينت المخالفات ايضا لجوء وزارة التربية للتمييز
في الاضرار ببعض الموظفين و اعطاء الاخر ما لا يستحقون بحسب أهواء الوزارة

لاع..بس كلام

لا ، ثم لا ، ثم لا
والدليل تقارير النسخ السابقة وهل تم استرجاع فلس واحد او محاسبة مسئول واحد منذو التقرير الاول لديوان الرقابة

أكيد لا

لا

تراودني الشكوك ودع القافلة تسير

سيتم تبديل مناصب فقط

حامض على بوزكم أحد يتحاسب

عشم ابليس في الجنة

محاسبة مين