أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أن معدل الطلاق في إيطاليا ارتفع، عقب التصديق على قانون يبسط إجراءات الطلاق.

وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية إنه تم تسجيل 82469 حالة طلاق العام الماضي، بزيادة بنسبة 57 % مقارنة بعام 2014، وأرجعت الزيادة إلى تغيير التشريع.

ويشار إلى أنه يتعين على الأزواج الراغبين في الطلاق في إيطاليا الانفصال أولا. وقد خفضت السلطات عام 2015 فترة التهدئة بين الانفصال وبدء إجراءات الطلاق من ثلاثة أعوام إلى ستة أشهر أو عام، بحسب ما إذا كان الطرفان اتفقا على الطلاق أم لا.

ومع ذلك فقد سجلت الوكالة زيادة في عدد الزيجات الجديدة عام 2015 بنسبة 4ر2 % ، فيما تعد أول زيادة منذ عام .2008وأشارت الوكالة إلى أن الزيادة استمرت خلال النصف الأول من العام الجاري.