الرياض – مجلسي وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون
تحديث: 12 مايو 2017
اعتمدت لجنة وكلاء وزارات التنمية والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون مسودة التقرير الخليجي حول المخاطر الاجتماعية إضافة إلى الدليل الشامل لمصطلحات الإعاقة.
وثمنت اللجنة في أعمال دورة الثامنة والثلاثين التي اختتمت أعمالها ظهر اليوم الإثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي خلال العام الماضي من أجل تنفيذ مقررات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية.
من جهته، اعتبر مدير عام المكتب التنفيذي عامر بن محمد الحجري إقرار تقرير المخاطر الاجتماعية في دول المجلس نقله نوعية في عمل المجلس، حيث يتناول التقرير قراءة اجتماعية علمية للتحديات التي تواجه المجتمعات الخليجية، موضحاً بأن فصول التقرير تستعرض التطورات الاجتماعية إلي مرت بها المجتمعات الخليجية منذ ظهور النفط وما شهدته هذه المجتمعات من تحولات.
وقال الحجري في كلمته بافتتاح اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة وكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون أن "جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من المواضيع الاجتماعية التي هي نتاج القرارات والتوجهات التي اتخذها معالي الوزراء في دورات وزارية واجتماعات تنسيقية سابقة، والتي تعكس طموحات وتوجهات قادة دول مجلس التعاون في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك من جهة ودفع عجلة التنمية لتحقيق الاستدامة المنوطة لشعوبنا في دول المجلس من جهة أخرى".
وأضاف أن "جدول الأعمال يتضمن مواضيع اجتماعية متعددة ومتخصصة وجميعها تدخل في صلب اهتمامات عمل ومهام واختصاصات وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية والتي قام المكتب التنفيذي بتنفيذها، ومن أهمها النتائج والتوصيات الناتجة عن ورش العمل الحوارية والتدريبية والندوات، بالإضافة لموضوعات اجتماعية جديدة غير مسبوقة تتمثل في مشروع التقرير الاقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، ومشروع الدليل الشامل لمصطلحات الإعاقة"
من جهته، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية زياد الصايغ على أن: "دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة للعمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي"، لافتاً إلى أن:" الموضوعات المطروحة على لجنة وكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس يترتب عليها نقاشات جادة تسهم خلاصاتها بلا شك في بناء مجتمعاتنا الخليجية، وفق تطلعات قادة دول مجلس التعاون".
وأشار إلى أن " من المواضيع الهامة المعروضة على المجلس الوزاري في الدورة الحالية، التقرير الخليجي للمخاطر الاجتماعية، ودليل المصطلحات الخليجي الموحد للإعاقة، وهي من الموضوعات ذات الاهتمام الخليجي المشترك"، مؤكداً على أن مسيرة العمل الخليجي المشترك حافلة بالعديد من الإنجازات على الصعيد الاجتماعي".
إلى ذلك، قال رئيس قطاع شئون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس دول التعاون عادل الزياني أن:" قادة دول مجلس التعاون يولون اهتماما كبيراً في رعاية المواطن الخليجي، وإن ما يطرحه اجتماع لجنة الوكلاء في دورته الحالية يصب في صورته أساسية في ترجمة تطلعات القادة في تحقيق طموحات المواطن الخليجي لخدمة العمل الخليجي الاجتماعي المشترك".
يشار إلى أن أعمال الدورة الوزارية الثالثة والثلاثين لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستنطلق الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري، وسيشتمل حفل الافتتاح تكريم للمؤسسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، وسيتم كذلك تكريم منشآت القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول المجلس، وكذلك سيتم تكريم أصحاب المشروعات الصغيرة المتميزة بالإضافة إلى تكريم الشخصية الرائدة في القطاع العمالي التي ساهمت بجهود متميزة في خدمة الشأن العمالي الخليجي.