استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، بمكتبه بالهيئة اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وفداً تايلندياً رفيع المستوى يمثل الوكالات الحكومية المعنية بقضايا الاتجار بالأشخاص، وضم الوفد الذي ترأسه المدعي العام التايلندي، وضم خبير الاتجار بالبشر، ومدير إدارة التحقيقات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في تايلند، ورافق الوفد مستشار السفارة التايلندية.

وفيما بحث الجانبان آفاق التعاون بينهما على صعيد تبادل المعلومات وتدارسا سبل التعاون على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، ونشر التوعية حول حقوق العمالة وقوانين وأنظمة مكافحة الاتجار بالبشر، اتفقا على وضع آلية تبادل معلوماتية ثابتة لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر ومنع استغلال الأيدي العمالة التايلندية في هذه الأنشطة، كما أشاد الوفد التايلندي، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة، مثنياً على القوانين والأنظمة المتبعة في هذا الإطار.

وأطلع العبسي الوفد الزائر التايلندي على جهود الهيئة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضاً حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود معالجة هذه الجريمة، كما شرح العبسي للوفد أهداف إنشاء مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة الذي يعد أول مركز شامل في إقليم الخليج العربي لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار، والمجهز وفقاً للمواصفات الدولية، لافتاً إلى أن المركز يقدم بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ويكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، إلى جانب تجهيزه بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.

وأوضح العبسي، خلال اللقاء، الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت والهادفة إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمن منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي الوقت ذاته تكون رادعة لكل مخالف، مؤكداً الحرص على الاستعانة بكل الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاث عشرة لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للاتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات، ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.