أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن التعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية زاد من المنجز الوطني وخلق أرضية لتنمية المكاسب الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر القضيبية اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة المستشار سالم محمد الكواري، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى، بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني.

ولفت إلى أن الآراء متى ما اتفقت والمواقف إذا ما اجتمعت فإن الطريق يكون ممهداً نحو تعظيم الإنجازات الوطنية والتعامل الأمثل مع أية تطورات على الصعد السياسية والاقتصادية بشكل يجعل مملكة البحرين وتنميتها التي تستهدف هذا الشعب في منأى عن التأثر بالنتائج السلبية لهذه التطورات.

وقال: "إننا في الحكومة نحرص على التنسيق مع السلطات في كل شأن وطني يقودنا إلى ذلك إيماننا الراسخ بأن مسيرة العمل الوطني لن تصل إلى غاياتها إلا بالشراكة الاستراتيجية القوية بين مختلف السلطات وبكل جهد وطني يتطلع نحو الأفضل لهذا الوطن وشعبه".

ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية وما يقوم به مجلس النواب على الصعيد التشريعي والرقابي، وفي تعزيز دعائم مسيرة التنمية في مملكة البحرين وما يبديه أعضاؤها من حرص على تحقيق تطلعات المواطنين على المستويات كافة.

وأكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية والاستفادة من كل رأي أو خبرة وطنية تسهم في خدمة المجتمع وتلبي تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر ازدهارا، مشيراً إلى أن أبواب الحكومة مفتوحة لأي تعاون حكومي برلماني وأن الحكومة تشاطر ممثلي الشعب في كل توجهاتهم نحو تحقيق الأفضل على كل الصعد التي ترتقي بمقومات التنمية التي تستهدف رضا المواطن وفق ما يتوافر أمام الحكومة من موارد وإمكانيات.

وأشاد رئيس الوزراء بإسهامات السلطة القضائية وما تتبناه من برامج تطويرية كفلت سرعة التقاضي وشكلت في كل الجوانب بما فيها الشق الاقتصادي عناصر داعمة لتوجهات الحكومة الاقتصادية والاستثمارية.

كما استعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد أن التطورات الأمنية والاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العديد من دول العالم ألغت بظلالها على مختلف دول العالم، لذا فإن التنسيق الإقليمي والدولي في سبيل مواجهتها أمر حتمي لا مناص عنه قبل أن تزداد وطأتها على التنمية والأمن الدولي.