أهابت شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشركات التطوير العقاري المرخصة والعاملة في مملكة البحرين المبادرة بسرعة ترخيص مشاريعها القائمة أو التي تعتزم تنفيذها، وذلك التزاماً بأحكام القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إنه على رغم انتهاء الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من جميع التزاماتها لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون، وكان آخرها إصدار محافظ مصرف البحرين المركزي لقرار تنظيم مزاولة نشاط أمين حساب مشروع التطوير العقاري في يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنه لم تتقدم إلا شركة واحدة وهي شركة ديار المحرق لترخيص مشروعها "ديرة العيون" بعد تقديم كل المستندات المطلوبة، بما في ذلك حساب الضمان، وقامت الوزارة بالترخيص لهذا المشروع.

وأشارت الوزارة إلى أن الترخيص لمشروع واحد من بين مشاريع عدة تنفذها 40 شركة تطوير عقاري تم منحها مؤخراً رخصة مطور عقاري، ويتم الإعلان عن تلك المشاريع بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، يعني أنه لا توجد أية عوائق على صعيد الجهة المرخصة ممثلة في المركز البلدي الشامل التابع للوزارة.

وشددت الوزارة على أن جميع عمليات البيع على الخريطة - إن وجدت - لمشاريع تطوير عقاري غير مرخصة تعد مخالفة واضحة للقانون الذي حظر بأي شكل من الأشكال أن يقوم المطورون ببيع أو عرض وحدات للبيع على الخريطة من دون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، كما أهابت في الوقت نفسه بوعي المشترين والمستثمرين أنفسهم، وإلى ضرورة تنبههم إلى عدم القيام بأية عمليات شراء أو تسليم دفعات نقدية إلى المطورين من دون وجود ما يثبت حصول المشروع على رخصة من قبل الوزارة.

هذا، ودعت شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني جميع شركات التطوير العقاري المرخصة إلى المبادرة بسرعة توفيق وتصحيح أوضاعها بموجب ما نصت عليه أحكام القانون، لافتة إلى أنها ستشرع مع بداية الأسبوع المقبل بإشعار ومخاطبة جميع المطورين العقاريين المرخصين بضرورة ترخيص مشاريعهم وتوفيق أوضاعهم على أن تعقبها إجراءات أخرى لاحقة في حال الامتناع وفق أحكام القانون.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستمضي قدماً في تطبيق القانون على نحو يضمن حفظ حقوق جميع المتعاملين في القطاع العقاري من مطورين ومقاولين ومشترين ومستثمرين، وذلك بما لا يدع أي مجال لتكرار ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة والتي نتجت عن فراغ تشريعي في ذلك الوقت.

وأبدت الوزارة استعدادها لعقد لقاءات وجلسات نقاشية مع شركات التطوير العقاري والجمعيات الأهلية ذات العلاقة لشرح وتوضيح آلية ترخيص المشاريع وفقاً للأحكام التي يبينها القانون متى ما ارتأت الحاجة لذلك.

وتشير المادة (23) من قانون التطوير العقاري إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور قام - ومن بين مخالفات أخرى - ببيع أو عرض وحدة للبيع على الخريطة من دون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص في أحد مشاريع التطوير العقاري، أو الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو الإلكترونية أو بأية وسيلة إعلانية أخرى أو المشاركة في المعارض داخل المملكة أو خارجها، للترويج لبيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء على الخريطة إلا بعد تمام قيد تلك الوحدات في سجل قيد المشاريع، والحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المعنية وفقاً للقواعد المنظمة للإعلان أو المشاركة في المعارض.