حذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الإثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) من أن يتخذ المقاتلون المتشددون المنتمون إلى تنظيم "داعش" من بلاده مقراً لهم بعد هربهم من سورية والعراق، مشيراً إلى أنه في حال حدوث ذلك فسيتخطى تماماً التزاماته حيال حقوق الإنسان لحماية شعبه.

وقال دوتيرتي إن مينداناو بجنوب الفلبين تعتبر معقلا للتمرد والعصابات معبراً عن قلقه حيال "الإرهاب الذي يلوح في الأفق" وتدفق المتشددين الذي قد يستغلون انعدام الأمن هناك.

وقال في خطاب أمام جهاز أمني "عندما يُحرم الإرهابيون من الشرق الأوسط من الأرض والعقارات حيث يمكنهم النوم... سيهيمون على وجوههم إلى أماكن أخرى وسيأتون إلى هنا وعلينا أن نستعد لذلك". وأضاف "تذكروا أن هؤلاء الرجال لا يملكون ذرة من حقوق الإنسان. صدقوني. أنا لن أسمح ببساطة أن يذبح شعبي من أجل حقوق الإنسان. هذا هراء".

وشكلت مسألة حقوق الإنسان مسألة حساسة لدوتيرتي الذي عبر عن غضبه في تصريحات يومية ضد النشطاء والحكومات الغربية الذين أبدوا قلقهم إزاء حربه على المخدرات وارتفاع عدد القتلى.

وقال دوتيرتي - الذي ينحدر من مينداناو وتولى منصب عمدة مدينة دافاو لمدة 22 عاما- إن حركة تمرد إسلامية "قوية جدا" تنتشر هناك مشيراً إلى أن جماعة "أبوسياف" تختطف رهائن في كل يوم تقريباً.

وتحتجز جماعة "أبوسياف" 21 رهينة معظمهم من الأجانب. وعلى رغم العملية العسكرية المستمرة لاجتثاثهم إلا أن عمليات القرصنة والخطف مستمرة بلا هوادة.

وقال دوتيرتي إن الفلبين واندونيسيا وماليزيا تعمل بشكل وثيق لإبقاء المتشددين الأجانب بعيداً.

ونبّه دوتيرتي يوم الجمعة إلى احتمال لجوئه إلى سلطاته التنفيذية لمعالجة الوضع الأمني في الفلبين بتعليق العمل بإصدار أوامر للمثول أمام القضاء وهو ضمان قانوني ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفي. ويسمح الدستور بمثل هذا التعليق لمدة 60 يوماً "في حالة غزو أو عصيان وعندما تتطلب السلامة العامة ذلك" ويسمح خلال هذه الفترة بالاعتقال من دون مذكرة اعتقال و من دون تهمة لمدة ثلاثة أيام.

وأصدر مكتب الرئيس اليوم بياناً جاء فيه إن دوتيرتي وجه إنذاراً شديد اللهجة إلى من يقفون وراء أعمال العنف بأنه سيتخذ "إجراءات أعنف" لوقفهم.