يشارك 26 قاضياً وقاضية في برنامج تدريبي مكثف لمدة سنتين للقضاة في المحاكم التجارية وذلك بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك بناءً على الاتفاق الذي وقعه معهد الدراسات القضائية والقانونية للتعاون المشترك مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) الشهر الماضي لتدريب وتطوير مهارات قضاة المحاكم التجارية في المجلس الأعلى للقضاء، والتي ستتناول المواضيع ذات الصلة بالمحاكم والقضايا التجارية في مجال الصيرفة والصيرفة الإسلامية والتأمين والتأجير والرهون العقارية، وذلك للمساهمة في دعم إطلاق الأحكام القضائية، وللبت في المنازعات التجارية، وقدم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أولى الورش التي تناولت موضوع "مبادئ وممارسات التأمين" قدمها كل من طارق سيف ومنال متروك على مدار خمسة أيام.
وتأتي هذه السلسلة من ورش العمل في إطار الأهداف الاستراتيجية للسلطة القضائية لرفع كفاءة التدريب القضائي للقضاة في المحاكم التجارية، بعدما أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاة بالنيابة - رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري عن إنشاء محكمتين تجاريتين مع بداية العام القضائي الأول من سبتمبر/ أيلول 2016 واللتين تهدفان إلى سرعة حسم النزاعات التجارية، تختصان بنظر دعاوى التحكيم، وطلب إشهار الإفلاس وطلب الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بطلب حلها وتصفيتها، ودعاوى الأسهم والسندات والأوراق المالية، والعلامات والوكالات التجارية، والملكية الفكرية.
وأشار نائب مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أحمد عبدالحميد الشيخ، في تصريح سابق إلى تقديره لهذه الخطوة المهمة لتنمية الموارد البشرية في المجال القضائي، التي تعالج متطلبات الثروة البشرية لدعم النمو من خلال الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تواكب تغييرات الاقتصاد البحريني، كما تأتي أهمية هذا البرنامج التدريبي على المدى القريب والبعيد للبحرين والمنطقة بشكل عام، وهذا التعاون الذي يتماشى مع استراتيجية المعهد الهادفة إلى مواصلة تعزيز مكانته كرائد في توفير التدريب بامتياز وتنمية الثروة البشرية في مملكة البحرين والمنطقة.
