وصفت باحثة بمنظمة "هيومن رايتس واتش" اليوم الإثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إغلاق تركيا لعدد من المنظمات المعنية بالأطفال وحقوق الانسان والنساء بالتطور "المقلق" الذي يمكن أن يشير إلى موجة جديدة من أعمال القمع.
وقالت الباحثة بمنظمة "هيومن رايتس واتش"، إيما سنكلير ويب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "الحكومة لا تريد أي أصوات معارضة، ولا أي أصوات تتعارض معها".
وصدر يوم الجمعة الماضية أمر بتعليق عمل نحو 370 منظمة غير ربحية، بزعم أن لها صلة بالإرهاب. ويأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء القبض على عشرة أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي وحبس أكثر من مئة صحافي، بالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف من الموظفين وحبس عشرات الآلاف منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويشار إلى أن من بين الجمعيات المتضررة من القرار، جماعات تساعد النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري، بالإضافة إلى رابطة تعد من أقدم المنظمات المعنية بأعمال الإساءة للأطفال.
وقالت سنكلير "عمل هذه المنظمات مهم للغاية لإبراز حقوق الأطفال، والأطفال في الصراعات، هذه المنظمات تقوم بعمل حيوي" محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون بداية "حلقة جديدة من أعمال قمع المجتمع المدني".