قضت محكمة ماليزية بسجن النائب البرلماني الماليزي المعارض، رافيزي رملي، لمدة 18 شهرا بعد ادانته في قضية حيازة معلومات سرية والكشف عنها للجمهور، بحسب ما أوردته وسائل الاعلام المحلية.

واتهم الادعاء العام فى ماليزيا رافيزي بحيازة الصفحة رقم 98 من بيان حسابات صندوق التنمية الماليزي(1MDB)وكشفها للرأى العام فى انتهاك واضح لقانون الأسرار الرسمية لعام .1972

وبصدور الحكم، يواجه رافيزي خطر استبعاده من البرلمان.

وكشف رافيزي للصحفيين عن وثيقة زعم أنها جزء من تقرير صادر عن النائب العام، يربط يربط الصندوق الحكومي المثقل بالديون، (1MDB)، بالتأخيرات في تقديم الاعانات لقدامى المحاربين في الجيش.

وتتعلق الوثيقة بتحقيقات النائب العام في معاملات مشبوهة مزعومة في الصندوق الحكومي.

وكان صندوق (1MDB) أثار جدلا في تموز/يوليو من العام الماضي، عندما ذكر تقرير صادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن 673 مليون دولار كانت مودعة في حسابات مصرفية لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، جاءت من الصندوق الحكومي.

ويواجه نجيب، الذي نفى بشدة هذه المزاعم، دعوات للاستقالة، حتى من داخل حزبه السياسي الحاكم.