طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في بيان لها اليوم الاثنين (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) "السلطات بالتوقف عن استدعاء القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين التي درجت عليها في الآونة الأخيرة بعد أن أقدمت على اتخاذ قرارات منع العشرات منهم من السفر"، مشددة على أن "هذه الإجراءات لا تقدم حلولاً ولا تعالج الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد".

وقالت في بيانها: "إن قسم الجرائم الإلكترونية بالتحقيقات الجنائية استدعت، ظهر أمس (الأحد)، الأمين العام السابق للجمعية المناضل إبراهيم شريف وحققت معه ووجهت له تهمة "التحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به"، ثم جرى تحويله للنيابة العامة التي باشرت التحقيق معه على خلفية تصريح أدلى به لوكالة "الاشوتيد برس" ونشرته يوم 11 نوفمبر الجاري كجزء من تقرير مطول عن الزيارة التي قام بها مؤخراً ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز للبحرين، أكد فيها شريف ضرورة تحسين واقع حقوق الإنسان في البحرين ودعا إلى حوار جدي مع المعارضة السياسية التي تتمتع بمرونة وواقعية وذلك من أجل التوصل إلى توافقات بين الأطراف السياسية لحل الأزمة".

وأوضحت أن "شريف بقي في التحقيقات الجنائية والنيابة العامة قرابة ست ساعات ثم قررت النيابة الإفراج عنه بضمان محل إقامته".

وأكدت "وعد" أن "التهم المرسلة التي وجهتها النيابة العامة لشريف لا تخدم العمل السياسي الحقيقي ولا تحل المعضلات المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، بل تزيد من تعقيد الأمور وتؤجل إمكانية الحل".

وطالبت "بضرورة وضع حد لهذا التوجه والعمل على تجاوز الواقع الراهن المأزوم إلى حالة متقدمة من التفاهم على حلول توصل بلادنا إلى بر الأمان وتفادي تداعيات وشظايا التوتر القائم في المنطقة وتزايد الاضطرابات فيها".

وأشار إلى أن "النيابة العامة حققت صباح أمس (الأحد) مع الأمين العام لجمعية وعد المنتهية ولايته رضي الموسوي، ووجهت له تهماً مرسلة تتعلق بالتجمهر في قرية الدراز فجر الأول من أغسطس/ آب الماضي وقد نفى الموسوي تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً. وسبق للنيابة العامة التحقيق مع قيادات في مؤسسات المجتمع المدني ووجهت لهم تهماً بالتجمهر في عدة أمكنة وقد نفوا تلك التهم واعتبروها تهماً كيدية".

وأضافت أن "عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي تحتاج إلى إرادة سياسية للتعاطي مع التحديات التي تواجهها بلادنا البحرين تبدأ بإعادة النظر في القرارات والإجراءات التي تقوض حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي والحقوقي في البحرين كما هو متعارف عليه في مختلف دول العالم المؤمنة بالتعددية السياسية، وطالبت بضرورة إشراك المواطن في صياغة قراره الاقتصادي والسياسي لمواجهة الأزمات المعيشية التي تتناسل بسبب الأزمة السياسية وانهيار أسعار النفط، الأمر الذي يتطلب حواراً جاداً ذات مغزى يفرز نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات المجتمع، وتضع حداً للتداعيات الحاصلة".