اكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل ستجري في موعدها، مشددا على شفافية ونزاهة هذا الاقتراع.

وقال بدوي، في برنامج للتليفزيون الجزائري الحكومي مساء الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ان بلاده تعودت في الفترة الاخيرة على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، مشيرا ان الامر سينسحب كذلك على الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورفض بدوي تقديم اي تاريخ خاص بإقامة هذه الانتخابات بدعوى ان ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المخول دستوريا بتحديد موعد هذه الانتخابات، مشيرا الى رفع ملف كامل لرئيس الجمهورية بخصوصها.

وكشف ان عدد الناخبين المسجلين بلغ خلال اخر فترة مراجعة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي نحو 23 مليون مسجل، لافتا ان الرقم الحقيقي للهيئة الناخبة سيعرف بعد اجراء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية المقررة بعد فصل الرئيس في موعد الانتخابات.

كانت الانتخابات التشريعية الماضية جرت في 10 مايو/ايار .2012 وشدد بدوي، على نزاهة وشفافية الانتخابات منوها الى القانون العضوي للانتخابات الذي صادق عليه البرلمان، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري الذي اقره البرلمان في السابع من شباط/فبراير 2016، وهو ما يعتبر تكريسا للفعل الديمقراطي.

وجدد بدوي، تأكيده على ان الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة، اضافة الى توفرها على ميزانية خاصة بها.

واوضح أن هذه الهيئة تتشكل من 410 اعضاء نصفهم من القضاة والنصف الاخر يمثلون المجتمع المدني يتولى تعيينهم رئيس الجمهورية.