تحدت لجنة وزارية إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) وصوتت لصالح مشروع قانون يسمح للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازل شيدت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد.
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت حكما يلزم الحكومة بإجلاء بضع عشرات من الأسر من مستوطنة أمونا وإعادة الأرض إلى ملاكها الفلسطينيين لكن نوابا يمينيين طالبوا بالسماح للمستوطنين بالبقاء ومنح الملاك تعويضات مالية.
وطلبت الحكومة تمديدا لأمر الإخلاء المحدد بنهاية العام حتى يتسن لها توفير أماكن بديلة للمستوطنين لكن النواب الذين يدعمون المستوطنين في البقاء قدموا مشروع قانون يسعى إلى الالتفاف على الحكم.
وقال النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت في بيان إن مشروع القانون معيب قانونا في شكله الحالي نظرا لمخالفته قوانين حقوق الملكية الخاصة ولا يتوافق مع التزامات القانون الدولي الإسرائيلي.
وقال إن "النائب العام أبلغ اللجنة أن مشروع القانون لا يتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون نظرا لمعارضته لضرورة احترام الدولة للأحكام القضائية في القضايا الفردية".
ويرى الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق سلام ويطالبون بتفكيكها.
وكان رئيس الوزراء أصر على تأجيل أي تحرك سياسي وأبلغ حكومته اليوم بإفساح المجال أمام تولي الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامها في واشنطن قبل تحديد السياسة المستقبلية.
