ها هو تقرير ديوان الرقابة المالية يعود من جديد، والفساد في بلادنا نفس الفساد، ومازال يسجل ضد مجهول، حين يحين وقت المحاسبة!

وفي الوقت الذي تعاني منه البلاد، كغيرها من الدول الخليجية، من أزمة مالية سعت بسببها إلى تضييق الدعم على الشعب، وفرض ضرائب جديدة تحت مسميات مختلفة، ورفع أسعار الخدمات، والاتجاه إلى خصخصة بعضها الآخر، مازلنا نتهاون في محاسبة المسئولين ممن يتلاعبون في المال العام، من خلال ممارسات شتى نعرف منها الكثير، فيما يخفى علينا الأكثر.

محسوبيات وسرقات وتبذير وهدر لا فائدة منه، وكل هذا يسجل في تقرير رسمي تعده جهة مسئولة عن الرقابة، يدفع للعاملين فيها رواتب وأتعاب لقيامها بدورها على أكمل وجه، كي تسهل الأمر على الجهات المختصة بالمحاسبة، ولكن من دون فائدة سوى زيادة شعور المواطن بالقهر، وهو يرى حقوقه تهدر من غير ردع أو إشارة رسمية ولو من باب المجاملة، بشأن محاولة القضاء على الفساد، عن طريق اجتثاث المفسدين من الجذور في هذه المؤسسات وتلك، ونشر نتائج هذه المحاولة في الإعلام المحلي لطمأنة المواطنين على مصالحهم.

ولكثرة ما نشر من تقارير، وما كتب من مقالات وتحليلات ومراجعات في الصحف، وما أذيع منها في الإعلام المحلي، صار الحديث عن ضرورة محاسبة كل من يستغل منصباً أو كرسياً في هدر المال العام، ضرباً من الاجترار لا داعي له مادام لن يحرّك ساكناً ولن يغيّر واقعاً.

على مجلس النواب، الذي لم يفلح في أية مبادرة أو مقترح أو مشروع منذ بداية ذروته حتى اليوم، أن يسعى إلى تشريع ما يضمن عدم تكرار هذه التجاوزات وهذا التلاعب، إن أراد أن يستعيد صدقيته وصورته أمام المواطن الذي بات لا يثق بأيّ تحرك له، بعد سلسة الرفض التي يقرأ عنها، ويسمعها في الإعلام لكل ما يصدر منه من مقترحات ومشاريع على رغم قلتها وبُعدها عن هموم المواطنين إلا فيما ندر. فعلى هذا المجلس أن يفكّر في حلول جذرية تضمن للمواطن حقوقه، وتضمن للبلاد عدم بقائها على ما هي عليه بشأن محاسبة الفاسدين وتسمين جيوبهم.

لن أتحدث عن دور الدولة، وما يجب عليها القيام به، للحد من تضخم صفحات هذا التقرير السنوي، لأن الأمر واضح، ولأنها تستطيع معرفة كل من تجاوز وأخطأ لو أرادت ذلك بكل سهولة.

نتمنى أن يكون هذا العام مختلفاً وأن نكون مخطئين، ولو لمرة واحدة، بشأن إسرافنا في اليأس فيما يخصّ عدم محاسبة المتورطين في ما جاء في تقرير ديوان الرقابة من تجاوزات.