هل المشكلة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أم المشكلة فيما بعد التقرير؟! هل القائمون على التقرير يعملون ليلاً نهاراً من أجل فضح الموظّفين؟! أم أهمّية هذا التقرير تتأتّى من خلال الاستفادة منه في عرض الحقائق وإبراز المشكلات والعمل على حلّها، ومحاسبة كل من سوّلت له نفسه الفساد، سواء إدارياً أو مالياً!

نعتقد أنّ الأخ حسن الجلاهمة قام بدوره المناط به وأكثر، هو وفريقه، ويشكرون على ما قاموا به، ولكن المشكلة ليست في تقرير الديوان، بل في عدم وجود صلاحية لديوان الرقابة المالية بالمحاسبة، فهو ليس جهة الاختصاص، وأيضاً عدم الاهتمام بالتقرير من قبل السادة النوّاب، مع أنهم أوّل من يجب أن ينتبهوا إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لما فيه من أخطاء فادحة من قبل بعض الوزارات، وتجاوزات لا حصر لها من قبل وزارات أخرى، وأيضاً فساد إداري مستشرٍ في بعض الوزارات!

هناك وزارات يعمل فيها العم والأب والأخ والابن والابنة وابن الخالة وابن الخال والقائمة تطول، ولا أحد يعلم سبب وجود العائلة كاملة في مكان واحد، وهناك إشاعة على مجلس النوّاب في هذا الخصوص.

أيضاً هناك وزارات تحتاج إلى تدوير موظّفيها بصورة سريعة، وفصل بعضهم بصورة أسرع، والسبب هو تفشّي الفساد الإداري والمالي، ولا تسألونا من هي هذه الوزارات، فيكفي البحث في بعض الأماكن المهمّة، وستعرفون القصد.

هناك وزارات يقفز فيها الموظّف بدرجاته من إلى! وموظّف آخر يعمل بإخلاص لا يقفز أبداً أبداً، بل هو محلّك سر، فالمدير أو المسئول أو الوكيل أو الوزير سعيد من ذلك نصّاب اللسان، ولا يعير مخلص اللّسان اهتماماً! يا ترى كم شخص من موظّفي الدولة يشعر بالظلم في درجاته، في حين يُعطى البعض الدرجات مثل «لولب الماء»؟!

هذا التقرير الذي بيدنا لا يُستعمل بالشكل المطلوب، مع أن حسن الجلاهمة بحث وبحث هو وفريقه من أجل إيصال المعلومات الدقيقة حول المال والإدارة، ولذا نطالب نوّاب الشعب، الذين تمّ اختيارهم من قبل الشعب، الذين قالوا بصوتك تقدر، أن يبحثوا في هذا التقرير، ويقدّموا وزيراً واحداً على الأقل لاستجوابه، مع أنّنا نشك في قيامهم بذلك!

مجلس النوّاب ليس لديه أي عذر يُذكر من أجل إرجاع أموال الشعب إلى خزينة الدولة، وخاصة في هذه الظروف التي نعاني منها حالياً، ظرف اقتصادي سيّء جداً، ليس في البحرين فقط بل في الخليج والعالم أجمع بسبب تدهور سعر برميل النفط، أيضاً تعاني البحرين من الظرف السياسي الذي نتمنّى أن ينتهي حتى نتقدّم مرّة أخرى، ولذلك لابد من النوّاب إرجاع أموال الشعب لينعموا ببعض الراحة وليس الرخاء أو الرفاهية.

إن قام النوّاب الحاليون باستجواب وزير واحد فقط على فساد إداري أو مالي، والمطالبة بفصله من الخدمة أو إحالته للتحقيق، فإننا سنعلم حينها أنّ هذا المجلس من أقوى المجالس التي مرّت في تاريخ البحرين، ولكن إن لم يستطيعوا ماذا نقول عنهم؟!