رفض مجلس الشورى، في جلسته أمس (الأحد)، مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وهو المشروع الذي يقيد المؤسسات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على (50 في المئة) من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها.

وتوافق المجلس مع قرار لجنة الخدمات في رفضه المشروع، باعتبار أن إقراره قد يؤدي إلى عدم إمكانية شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي الإعاقة؛ بسبب قلة عددهم بالمقارنة مع الوظائف المحجوزة، ما يترتب عليه حرمان بعض المواطنين من غير ذوي الإعاقة من التقدم لهذه الوظائف المحجوزة للمعاقين، كما أنه سيؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية؛ لعدم قدرتها على سد النقص في الجهاز الإداري والفني بسبب حجز هذه الوظائف.

وعلق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على المشروع، قائلاً: «الحكومة كانت أكرم من المقترح مع المعاقين، إذ يجوز القانون الحالي تعيين الموظفين بنسبة تزيد على 2 في المئة، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حاجة لتعديل قانون أو إصدار آخر يتعارض مع الوضع الحالي الذي يؤمن فرصاً أفضل من تلك التي يؤمنها المقترح».

«الشوريون» يرفضون مشروعاً يقيد نسبة توظيف «المعاقين» بـ 2% في المؤسسات الحكومية

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد)، مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وهو المشروع الذي يقيد المؤسسات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن (50 في المئة) من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها.

وتوافق المجلس مع قرار لجنة الخدمات في رفضه المشروع، باعتبار أن إقراره قد يؤدي إلى عدم إمكانية شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي الإعاقة؛ بسبب قلة عددهم بالمقارنة مع الوظائف المحجوزة، ما يترتب عليه حرمان بعض المواطنين من غير ذوي الإعاقة من التقدم لهذه الوظائف المحجوزة للمعاقين، كما أنه سيؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية؛ لعدم قدرتها على سد النقص في الجهاز الإداري والفني بسبب حجز هذه الوظائف.

وأثناء مناقشة المشروع، ذكر العضو أحمد الحداد أن وزارة الصحة تخصص من موازنتها ما نسبته 80 في المئة للأدوية، متسائلا «لماذا لا يتم استثمار النصف مليار من احتياطي الأجيال المقبلة لاستخدامه في إنشاء مصانع بدلا من الاستيراد من الخارج؟».

وهنا عقب العضو أحمد العريض على الحداد بالقول إن وزارة الصحة تصرف 70 إلى 80 في المئة من موازنتها على القوى العاملة، و20 في المئة على الأدوية.

فيما اعتبر العضو خالد المسقطي أن الهدف من المشروع متوافر، معقبا على الحداد أيضا بالقول: «هناك قراءة غير صحيحة لقانون احتياطي الأجيال المقبلة من قبل العضو الحداد، فالهدف من صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة من الموارد المتاحة حاليا لا المخاطرة بالأموال في الاستثمار».

وعلق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على المشروع، قائلا: «الحكومة كانت أكرم من المقترح مع المعاقين، إذ يجوز القانون الحالي تعيين الموظفين بنسبة تزيد عن 2 في المئة، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حاجة لتعديل قانون أو إصدار آخر يتعارض مع الوضع الحالي الذي يؤمن فرصا أفضل من تلك التي يؤمنها المقترح».