ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية، برئاسة القاضي مانع راشد البوفلاسة، وعضوية القاضيين رائد العدوان وخالد فكري، وأمانة سر نبيل مهدي، مستشفى خاصاً وطبيباً خليجياً عاماً، بأن يؤديا لطبيبة أسنان 30 ألف دينار، بالتضامن تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الخطأ الطبي من إجراء عملية تجميل قام بها الطبيب غير المختص، وألزمتهما المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

الدعوى بحسب ما ذكره وكيل الطبيبة المحامي نزار عقيل رئيس، تتحصل في أن المدعية كانت تعاني من السمنة وقامت بإنقاص وزنها بنسبة كبيرة مما أحدث بجسدها ترهلات تحتاج إلى إجراء عملية جراحية للتخلص منها عن طريق الشد ومن ثم لجأت للمدعى عليه الأول المستشفى لإجراء عملية تجميلية بواسطة المدعى عليه الثاني لشد الترهلات بأجزاء متفرقة من الجزء العلوي بالجسد، بالإضافة إلى تكبير حجم الصدر بكلفة إجمالية 19000 ألف دينار سددت بالكامل وتم إجراء العملية.

وفي 16 مارس/ آذار 2014 شعرت المدعية بآلام في أماكن الجروح وارتفاع درجة الحرارة وبداية فقدان وعي وتكشف لها أن بعض الجروح انفتحت مرة أخرى فطلبت سيارة إسعاف ودخلت وحدة الطوارئ بمجمع السلمانية وبعد الكشف عليها حرر تقرير أولي يفيد بأنها تعاني من تسمم عام بالجسم نتيجة التهاب الجروح ويعود ذلك إلى عدم تعقيم غرفة العلميات والمعدات المستخدمة في إجراء العملية.

وأصبحت المدعية تحتاج إلى عمليات تجميل لعلاج عمليات التشويه بجسدها والتي قام بها المدعى عليه الثاني الذي اتضح أنه جراح عام وليس تجميلياً، كما أن انفتاح الجروح أدى إلى خروج مادة السيلكون من الصدر؛ مما أفشل عملية تكبير حجمه.

وطالب المحامي نزار بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يسددا لموكلته مبلغ 74000 ألف دينار على سبيل التعويض وإلزامهما المصاريف والإتعاب، على سند من القول إنها أصيبت بضرر مادي تمثل فيما تكبدته من مصاريف سداد للعملية وسداد لعلاج النتائج المترتبة عليها، كما أنها انقطعت عن العمل لقرابة خمسة أشهر حرمت فيها من بدل المناوبات بمتوسط أجر شهري 1000 دينار، بالإضافة إلى عمليات التجميل التي يجب إجراؤهما عقب التئام الجروح وتقدر بنحو 30000 ألف دينار، كما أنها أصيبت بضرر أدبي تقدره بمبلغ 20000 ألف دينار.

وبجلسة 11 فبراير/ شباط 2015 قررت المحكمة إحالة المدعية إلى اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية لتنظيم المهنة والخدمات الصحية، وانتهت اللجنة إلى وجود خطأ طبي من الطبيب نظراً لقيامه بإجراء عمليات جراحية متعددة للمريضة خارج اختصاصه وترخيصه، كما يوجد قصور في الرقابة من إدارة المستشفى لسماحها للطبيب بإجراء عمليات هو غير مؤهل وغير مرخص له بإجرائها.

وقالت المحكمة إنها أحالت المدعية للجنة سالفة الذكر وانتهت إلى نتيجة مؤداها وجود خطأ طبي من الطبيب (المدعى عليه الثاني) نظراً لقيامه بإجراء عمليات جراحية متعددة للمريضة (المدعية) خارج اختصاصه وترخيصه، كما يوجد قصور في الرقابة من إدارة المستشفى (المدعى عليه الأول) لسماحه للطبيب بإجراء عمليات هو غير مؤهل وغير مرخص له بإجرائها وتم اعتماد التقرير من لجنة التراخيص الطبية، الأمر الذي تأخذه معه المحكمة بهذا التقرير محمولاً على أسبابه وتجعل منها أسباباً مكملة متممة لأسباب هذا القضاء وتنتهي إلى ثبوت ولكن الخطأ في حق المدعى عليهما وإذ تسبب هذا الخطأ في ضررين مادي وأدبي تمثل المادي فيما تكبدته المدعية من مصاريف كلفة العملية التي أجرتها من دون الحصول على النتيجة المرجوة نتيجة خطأ الطبيب وكذا المصاريف التي ستتكبدها لإزالة آثار الأخطاء التي ارتكبها الطبيب من على جسدها، فضلاً عمّا فاتها من كسب طوال مدة علاجها على نحو ما جاء بشهادات راتبها قبل العملية وبعد العملية المرفقة بالأوراق، وتمثل الأدبي فيما استشعرته المحكمة من جراء الواقعة وما ألم بالمدعية من حزن وألم على ما حل بجسدها الأمر الذي تتوافر معه مقومات المسئولية الموجبة للتعويض عنها وتقدر المحكمة مبلغ 30000 ألف دينار تعويضا مادياً وأدبياً جابراً للأضرار التي ألمت بالمدعية تلزم المدعى عليهما بالتضامن لوحدة مصدر التعويض بحسبان أن المدعى عليه الثاني تابع للمدعى عليه الأول بأدائه للمدعية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعية مبلغ 30000 ألف دينار وألزمتهما المصاريف 20 ديناراً أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.