قال المستشار بشئون الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، محمد فودة لـ «الوسط»: «إن الوزارة حاولت منذ نحو 10 أعوام إصدار قانون لحماية ملكية أو تنظيم التعامل في الأراضي الزراعية، وقد فشلت في ذلك باعتبار أنه يتعارض مع قانون الملكية الفردية».

من جهة أخرى، ذكرت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة لـ «الوسط»، أن «المبادرة بالتعاون مع وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل حالياً على التنسيق مع مؤسسات حكومية مثل إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية لتوفير أراضٍ بديلة للمزارعين البحرينيين ممن طردوا من مواقعهم وجرفت لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية».

جاء ذلك تعقيباً من الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على استفسار لـ «الوسط»، وتعليقاً على تظلمات وشكاوى طرحها مزارعون بحرينيون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)بمركز عيسى الثقافي، للإعلان عن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية 2017 - 2018 في دورتها الثانية. إذ أبدوا تعرضهم لخسائر بآلاف الدنانير؛ نتيجة طردهم من أراضيهم الزراعية المستأجرة وجرفها من أجل بيعها كقسائم سكنية أو تجارية أو صناعية.

«شئون الزراعة» أكدت فشل قانون لحماية الأراضي الخضراء منذ 10 أعوام

مزارعون: طُردنا وجُرفت أراضينا فخسرنا الآلاف... والشيخة مرام لـ «الوسط»: نسعى لأراضٍ بديلة بالتنسيق رسمياً

الجفير - صادق الحلواجي

قالت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة لـ «الوسط»: إن «المبادرة بالتعاون مع وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل حالياً على التنسيق مع مؤسسات حكومية مثل إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية لتوفير أراضي بديلة للمزارعين البحرينيين ممن طردوا من مواقعهم وجرفت لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية».

وأكدت الشيخة مرام أن «إدارتي الأوقاف أبدت تعاونها واستعدادها بصفة رسمية، وفي المقابل لا نستطيع أن نمنع أحد من الملاك في وقف التصرف في أملاكه، ويقتصر دورنا في حثهم على المحافظة على الأراضي الزراعية فقط».

جاء ذلك تعقيباً من الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على استفسار لـ «الوسط» وتعليقاً على تظلمات وشكاوى طرحها مزارعون بحرينيون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بمركز عيسى الثقافي للإعلان عن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية 2017 - 2018 في دورتها الثانية. إذ أبدوا تعرضهم لخسائر بآلاف الدنانير؛ نتيجة طردهم من أراضيهم الزراعية المستأجرة وجرفها من أجل بيعها كقسائم سكنية أو تجارية أو صناعية.

هذا وبينت الأمين العام للمبادرة أن «البحرين تمر حالياً بفترة انتقالية فيما يتعلق بالأراضي الزراعية؛ بسبب اختلاف الأولويات بالنسبة للملاك، ففي الفترة لماضية كان يسري نظام الضمان، وهو أن يتفق المالك مع المزارع باتفاقية ضمان تسمح للأخير العمل في أرض الأول مقابل مبلغ إيجار يتسلمه في وقت محدد يُتفق عليه الطرفان، إلا أن هذا الحال تغير خلال هذه الأيام، فالغالبية توفوا وأصبحت الأراضي في غالبيتها تعود لورثة، وفي حال كانت كذلك عادة لا يكون هناك اتفاق حيث يتم تقسيم العقار وكل مستفيد من الورثة يتصرف في ملكه»، مستدركةً «غالبية الأراضي الزراعية يكون وضعها كما ذكرت اليوم، وقليل جداً وجود حالات الضمان من دون التهديد بالإخلاء أو استغلال الأرض أو بيعها».

وعاودت الشيخة مرام التأكيد على أن «المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لا تستطيع إلزام الملاك بأن يبقوا على إبقاء أراضيهم زراعية، وكل ما بوسعنا فعله هو حث الملاك ممن يملكون الأراضي الزراعية بأن يحافظوا عليها ومن دون أي إلزام. وهذا لا يعني أن الأبواب مغلقة عند هذا الحد، فهناك جهود أخرى نستطيع القيام بها، مثل التجاوب والسعي مع أي مزارع مهدد بالطرد أو انتهى عقده مع إحدى الجهات، حيث نقوم بالتنسيق مع المؤسسات سعياً للتوصل إلى حل، ولا نتدخل مع أفراد فقط».

علاوة على ما تقدم، بينت الشيخة مرام «نسعى حالياً مع جهات أخرى سعياً لتوفير مواقع بديلة زراعية للمزارعين المهددين بالطرد أو ممن أخلوا مواقعهم وغير ذلك، وقد دعينا إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في بعض اجتماعات المجلس الاستشاري للمبادرة من أجل الحضور والحديث معهم حول أراضي يمكن أن يوجه بعضها للاستثمار الزراعي، وقد توفقنا في ذلك أيضاً مع الإدارتين»، مفيدة بأنه «لم نستطع حل كل المشكلات المطروحة، وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خصصت مشروع هورة عالي ليستفيد منه المزارعون البحرينيون أيضاً كجزء آخر من الحل، إلا أن المشروع مر بتغييرات كثيرة من تخصيصه وحتى الآن».

وذكرت الأمين العام أن «هناك بعض الأمور الفنية التي تتعلق بالكهرباء والماء ساهمت في تأخر تدشين مشروع هورة عالي الزراعي، ومن المقرر أن يتم توزيع بعض المساحات في الهورة للاستفادة من قبل بعض المزارعين البحرينيين في مطلع العام 2017».

من جانبه، قال المستشار بشئون الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، محمد فودة لـ «الوسط»: إن «الوزارة حاولت منذ نحو 10 أعوام إصدار قانون لحماية ملكية أو تنظيم التعامل في الأراضي الزراعية، وقد فشلت في ذلك باعتبار أنه يتعارض مع قانون الملكية الفردية».

وأضاف فوده أن «يوجد تنسيق في اللجنة الاستشارية للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مع الوزارات والهيئات، مثل حث وزارة الإسكان على الحد من الزحف على الأراضي الزراعية»، مؤكداً وجود «تنسيق وطيد يتم، والسعي لإيجاد مواقع بديلة لمن جرفت أرضه وطرد منها».

وختم المستشار «لدينا 100 ألف فدان في أرض البحرين في السودان، وللبحرين حق الانتفاع فيها، ومن لا يستطيع العمل هنا فإنه بإمكانه الاستفادة من الأراضي في السودان».