بدأت هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) بالتعاون مع الشركة التابعة لها "تصنيف لضمان الأعمال" باعتماد استراتيجية المسئولية المجتمعية المؤسسية عبر مختلف أنشطتها وفعالياتها من أجل أن تسهم في دعم مجالات متعددة وهامة للمجتمع؛ مثل تطوير بيئة ممارسة الأعمال وفرص السوق، وتعزيز القدرة على تحقيق العوائد الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمجتمع الإماراتي.

وفي هذا الصعيد حققت تصنيف نجاحاً كبيراً من خلال رعايتها "مؤشر الإمارات لتوطين القطاع الملاحي"، والذي يُعد أحد أهم المبادرات التي تضمنها إعلان "قمة أبوظبي لتمكين القيادات الإماراتية الشابة في القطاع البحري" في شهر يناير الماضي. ويهدف المؤشر إلى رفد المؤسسات الوطنية والشركات العاملة في القطاع الملاحي بكوادر إماراتية شابة ذات مهارات عالية.

وفي إطار تعليقه على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، راشد الحبسي: "سيسهم تبنينا للمسئولية المجتمعية المؤسسية وتطبيقها في إطارٍ استراتيجي في تحقيق التميز لنا على صعيد المؤسسات الوطنية في الدولة. وباشرنا بفعاليات متعددة في هذا المجال عبر دمج التوعية المجتمعية والبيئية في جميع جوانب عملياتنا وأساليب تواصلنا مع العملاء. وكخطوة لمواءمة جهودنا مع غايات رؤية الإمارات 2021 والتحوّل إلى مركز رئيس للتميّز في كل من القطاعين العام والخاص".

من جانبه، قال المدير العام لشركة "تصنيف لضمان الأعمال"، خلفان سعيد السعدي: "انطلاقاً من قيمنا المتمثلة في الضمان والموضوعية والابتكار؛ ترتكز أولويات خطتنا المستدامة على العناية بالعاملين لدينا من أجل تعزيز مشاركاتهم المجتمعية لنكون مؤسسة فاعلة في خدمة المواطنين، ونعمل على تطوير ممارساتنا عبر التعاون والشراكة مع جهات عديدة مرتبطة ببيئة وسوق العمل وتطوير المجتمع".