تماشياً مع أهدافها وخططها الاستراتيجية، بدأت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" بالتعاون مع الشركة التابعة لها "تصنيف لضمان الأعمال" باعتماد استراتيجية المسؤولية المجتمعية المؤسسية عبر مختلف أنشطتها وفعالياتها من أجل أن تسهم في دعم مجالات متعددة وهامة للمجتمع؛ مثل تطوير بيئة ممارسة الأعمال وفرص السوق، وتعزيز القدرة على تحقيق العوائد الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمجتمع الإماراتي.

وعلى هذا الصعيد حققت تصنيف نجاحاً كبيراً من خلال رعايتها "مؤشر الإمارات لتوطين القطاع الملاحي"، والذي يُعد أحد أهم المبادرات التي تضمنها إعلان "قمة أبوظبي لتمكين القيادات الإماراتية الشابة في القطاع البحري" في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. ويهدف المؤشر إلى رفد المؤسسات الوطنية والشركات العاملة في القطاع الملاحي بكوادر إماراتية شابة ذات مهارات عالية.

وفي إطار تعليقه على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف راشد الحبسي،: "سوف يسهم تبنينا للمسئولية المجتمعية المؤسسية وتطبيقها في إطارٍ استراتيجي في تحقيق التميز لنا على صعيد المؤسسات الوطنية في الدولة. وقد باشرنا بفعاليات متعددة في هذا المجال عبر دمج التوعية المجتمعية والبيئية في جميع جوانب عملياتنا وأساليب تواصلنا مع العملاء. وكخطوة لمواءمة جهودنا مع غايات رؤية الإمارات 2021 والتحوّل إلى مركز رئيس للتميّز في كل من القطاعين العام والخاص".

من جانبه، قال المدير العام لشركة تصنيف لضمان الأعمال خلفان سعيد السعدي،: "انطلاقاً من قيمنا المتمثلة في الضمان والموضوعية والابتكار؛ ترتكز أولويات خطتنا المستدامة على العناية بالعاملين لدينا من أجل تعزيز مشاركاتهم المجتمعية لنكون مؤسسة فاعلة في خدمة المواطنين، ونعمل على تطوير ممارساتنا عبر التعاون والشراكة مع جهات عديدة مرتبطة ببيئة وسوق العمل وتطوير المجتمع".

يُشار إلى أن شركة "تصنيف لضمان الأعمال" وبدعم من موظفيها الخبراء، تلتزم بحماية البيئة بشكلٍ صارم عبر اعتمادها مجموعة من المعايير في مجال الاستدامة وضمان جودة وسلامة الإنتاج. وأكد السعدي قائلاً: "تتمثل رؤيتنا في المشروعات والأعمال التي نقوم بإنجازها على توفير قيمة نوعية للمجتمع ولعملائنا وشركائنا على حد سواء من أجل ضمان أعلى مردود  وأفضل نتائج على المستوى الاقتصادي والمجتمعي".

ونوّه الحبسي إلى مكانة دولة الإمارات عالمياً في تحقيق الريادة في مجال المسئولية المجتمعية المؤسسية وتكريس سياسة الاستدامة في ممارسة الأعمال، حيث قال: "لم تعد المؤسسات في دولتنا تسعى إلى تحقيق الأرباح المادية فقط؛ بل باتت حريصة على تقديم مساهمة مجتمعية إيجابية عبر تبني سياسات واستراتيجيات المسؤولية المجتمعية المؤسسية، وسنعمل من جانبنا على خلق بيئة عمل سليمة، وتطبيق المبادرات مجتمعية متعددة، من أجل بناء إطار عمل يلبي احتياجات الأعمال بصورةٍ  فعّالة ويرفع من مستوى كفاءة المشاركة المجتمعية بشكل أفضل".