عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة نائب رئيس اللجنة محمد الأحمد اجتماعها صباح اليوم الأحد (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، وبحثت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، حيث استعرضت ردود كل من وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون، والذي ينص على "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤل إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني".

واتفقت اللجنة على ضرورة الانتهاء من دراسة وتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة 2015/2016 في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن مجلس النواب من استخدام أدواته الرقابية تجاه المخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير، وحددت اللجنة الأحد المقبل  موعداً أقصى للانتهاء من التقرير.

وصرح الأحمد أن اللجنة عقدت اجتماعها ووافقت على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث تم الموافقة على الاقتراح بقانون  بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وذلك بعد استعراض اللجنة لعدد من ردود الجهات ذات العلاقة.

وتنص المادة على أنه "لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق الحصول على سجل تجاري، بما لا يزيد عن سجلين تجاريين".

وقال الأحمد أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وذلك بعد استعراضها لردود كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة على هذا الاقتراح بقانون والذي يسمح ببناء سكن للعمال في نفس المنشأة الصناعية.

وتنص المادة في صيغتها المعدلة على أن "يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبان خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويسمح بإقامة مبان سكنية للعمال بترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية مع وجود مراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الخدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني".

وفي جانب متصل، قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية تأجيل مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمالها إلى الاجتماع المقبل.