أكدت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى زهوة محمد الكواري أن مملكة البحرين ماضية في التزاماتها تجاه كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها في مجال حماية البيئة من تداعيات تغير المناخ، مشيرة إلى أن المملكة قامت بالعديد من الخطوات التي من شأنها أن تقلل من آثار الصناعة والنقل على البيئة.
جاء ذلك لدى مشاركتها ضمن وفد الشعبة البرلمانية والذي يضم عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى محمد علي حسن علي في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان المغربي بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ولفتت إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تدعم الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمجال البيئة والتي من بينها موضوع تقليل نسب غازات الدفيئة، مبينة أهمية هذا الاجتماع من ناحية اتاحة الفرصة للبرلمانيين للحصول على المعلومات الأساسية لقضايا تغير المناخ وتطوراتها والتعامل مع المفاوضين الحكوميين في ممثلي الأجهزة التنفيذية لتغير المناخ، فضلاً عن الاطلاع على أهم التوصيات التي تتضمنها خطة العمل البرلمانية التي أقرها الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تغير المناخ ومناقشة الآليات لتحقيق وتفعيل وضمان تنفيذ اتفاقية باريس ضمن آلية العمل التشريعية لكل دولة.
وفي السياق نفسه، رأى عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية محمد علي حسن علي، أهمية وضع تشريعات والانضمام إلى اتفاقيات تساهم في الحد من تدمير الطبيعة من جراء تزايد انبعاث غازات الدفيئة بكميات كبيرة تفوق قدرة الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض، داعياً إلى متابعة تنفيذ القرارات الإلزامية للدول لضمان مساهمة والتزام الجميع بحماية العالم من الآثار السلبية لهذه الظاهرة من خلال التعاون الدولي وتضافر الجهود، وعلى الأخص جهود الدول المتقدمة صناعيّاً المسئولة بشكل أساس عن انبعاث هذه الغازات.
وأفاد بأن المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بحماية البيئة تعد فرصة لبيان إنجازات المملكة في هذا الجانب، فضلاً عن الاطلاع على الخطوات التي قامت بها الدول في مجال تنفيذ اتفاقية المناخ وتعاملها مع العقبات في هذا الصدد، وذلك للاستفادة من تجاربها والسعي للتنسيق مع الدول الإقليمية لضمان اتخاذ خطوات مشتركة تحافظ على سلامة البيئة عبر الحدود.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع مكملاً لاجتماع باريس الذي عقد العام الماضي، لوضع خطوات عملية بالتعاون بين البرلمانات الدولية والأجهزة الحكومية، لمواجهة آثار تغير المناخ واتخاذ خطوات فاعلة للتكيف معه.
هذا، ومن المنتظر أن يتبنى اللقاء وثيقة ختامية تتضمن عدداً من التوصيات على أن تقوم الوفود المشاركة بتبنيها وتفعيلها على المستويات المحلية.
