صرح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال العلوي بأنه في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية بالمملكة والتي لها ارتباط مباشر باستقبال المواطنين والمقيمين والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم ضمن مراكز الخدمة الحكومية في مختلف الجهات الحكومية، وتماشياً مع التوجهات الحكومية بشأن تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل كافة إجراءاتها وضرورة الاهتمام بالمواطن في المقام الأول، فقد اعتمد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعميماً لـ11 جهة حكومية مختلفة، وذلك لتعزيز مشاركة تلك الجهات وحثها على مراجعة وبحث ودراسة خطوات سير عمل الخدمات التي تقوم بها الوحدات وعدد الموظفين المعنيين باستقبال المراجعين والوقت المستغرق لكل خطوة ومراجعة أوقات العمل في هذه الوحدات، وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجهها، بالإضافة لمتوسط فترة انتظار المراجع الواحد منذ دخوله الجهة الحكومية وحتى يتم إنجاز معاملته.

وأكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن هذه المبادرة تأتي في سبيل تسريع وتيرة العمل وتقليص الخطوات غير الضرورية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والمستثمرين إن وجدت، وذلك من خلال المراجعة الدورية والمستمرة للخدمات المقدمة من قبل التنظيمات المعنية باستقبال المراجعين في مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية وبشتى تخصصاتها بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت على مهامها ومسئولياتها ويواكب المتغيرات التي حدثت في طبيعة العمل في الجهاز الحكومي، ورفعاً لكفاءة الخدمات الحكومية من الناحية الإدارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتطورة على مستوى القطاع الخاص والعام في المملكة، ومن ضمنها اقتراح العديد من سبل تطوير وتسهيل هذه الخدمات وبالأخص التركيز على التحول إلى الخدمات الإلكترونية سواء عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية أو عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.

واختتم جمال العلوي تصريحه بالتأكيد بأن هذه المبادرة هي من ضمن مبادرات "هندرة" التي تأتي بالشراكة مع الجهات الحكومية وبالأخص مكتب صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومعهد الإدارة العامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والتي تصب في المقام الأول نحو تحقيق أعلى مستوى لرضا المواطن والمستفيد من شتى الخدمات الحكومية على اختلاف مجالاتها الصحية والتربوية والاجتماعية وغيرها من المجالات الخدمية المباشرة للجمهور.