انفرجت يوم أمس السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أزمة السفينة المحتجزة ببحارتها في المياه الإقليمية البحرينية، وذلك بعد اتفاق الوكيل البحري مجموعة آل شريف مع إدارة ميناء أسري على استلام السفينة، وبالتالي سُمح للبحارة بالنزول لليابسة والتوجه لمطار البحرين الدولي للمغادرة نحو بلادهم.

انفراج أزمة «السفينة المحتجزة» والبحارة غادروا البحرين نحو بلادهم

الوسط - عبدالله حسن

انفرجت يوم أمس السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أزمة السفينة المحتجزة ببحارتها في المياه الأقليمية البحرينية وذلك بعد اتفاق الوكيل البحري مجموعة آل شريف مع إدارة ميناء أسري على استلام السفينة، وبالتالي سُمح للبحارة بالنزول لليابسة والتوجه لمطار البحرين الدولي للمغادرة نحو بلادهم.

وقال كابتن السفينة، عبدالله الحسن في اتصال مع «الوسط» إن جميع البحارة التسعة قد غادروا مساء أمس نحو بلادهم، مضيفاً «بعد سلسلة من الاجتماعات بين الوكيل وإدارة الميناء وبالنظر للوضع الإنساني الذي آل اليه حال البحارة الذين ليسوا طرفاً في القضية التي حُجزت السفينة على أساسها، تم الاتفاق على أن يستلم ميناء أسري السفينة والسماح لجميع البحارة بالمغادرة نحو بلادهم».

وأوضح «علمنا بذلك منذ يوم الخميس الماضي. قيل لنا ستسلمون السفينة يوم السبت وستغادرون، الفرحة عمت البحارة مع شيء من القلق أن لا يتحقق ذلك فسبق وأن وُعدنا بنفس النتيجة لكن الأمور تعطلت».

وأشار الى ان «يوم أمس زارنا في الباخرة الكابتن مصطفى من إدارة الميناء وكذلك مدير الشحن لمجموعة آل شريف (أنوب). وطلبا منا تسليم السفينة لإدارة الميناء، وتسليم الوكيل البحري جميع المستندات والشهادات والأختام الخاصة بها، وسلمناهم ما يريدون وسُمح لنا بعد ذلك بمغادرة السفينة. وما يتبقى الآن هو حقوقنا المالية والتي سيتابعها المحاميان اللذان تم توكيلهما».

وأفاد الحسن بأن السفارة الهندية تكفلت بنفقات سفر رعاياها الهنود بينما تكفل الوكيل البحري بنفقات سفر باقي الطاقم، منوهاً «السفارة السودانية أيضاً تواصلت معي وزارني القنصل للوقوف على الوضع وتحدث معي السفير. وقد سارت الأمور في النهاية على ما يرام وغادر جميع البحارة البحرين فكل الشكر لمن وقف معنا في هذه الأزمة، من إداريي الميناء وكذلك الوكيل البحري وجمعية الملاحين واتحاد النقابات وأيضاً لا أنسى الدور الذي لعبته الصحافة في مساعدتنا من خلال نقل معاناتنا».

يذكر أن هذه السفينة أتت للبحرين لشحن بضاعة لجمهورية مصر وعلى متنها 9 بحارة، ولسبب دعوى قضائية رفعتها إحدى الشركات على المالك صدر في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي حكم قضائي بالحجز على السفينة ومنع طاقمها من المغادرة. ومنذ ذلك التاريخ لم يستلم البحارة رواتبهم من المالك الذي يقع مكتبه في دبي، وبقوا محجوزين في السفينة حتى يوم أمس.