أصبح برنامج الرعاية البديلة الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً) في شهر فبراير/ شباط من العام (2011)، في عداد المشاريع غير المنفذة، التي لم ترَ النور، على رغم رصد ميزانية له تقدر بنحو 50 ألف دينار، وتحديد ملامحه بعد عقد مؤتمر صحافي للإعلان عنه في العام المذكور.

برنامج الرعاية البديلة، ووفقاً لما ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ «الوسط»، أنه «لم يتم تفعيله»، أعلن عنه من خلال مؤتمر صحافي تحدثت فيه وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، فاطمة البلوشي، ويستهدف مَن تمَّ إيداعهم بوزارة التنمية الاجتماعية (سابقاً) بأمر من القاضي المختص، وهم ضحايا الهجر المتعمد والإهمال، وعجز العائلات عن رعاية الأطفال، والمتعرضون لمخاطر محتملة من التعسف والإيذاء، ومن لا يتوافر له مكان للعيش والإقامة، ومن جرى التخلي عنه من قبل أسرته.

وفي إجابتها على سؤال برلماني في العام (2013)، أكدت البلوشي أن «الوزارة وضعت ضمن موازنتها للعامين 2013-2014 الكلفة المالية التقديرية لمشروع برنامج الرعاية البديلة 50 ألف دينار»، لافتة إلى أن «لدى الوزارة قسماً خاصاً لمتابعة هذا البرنامج (قسم الرعاية البديلة) ضمن إدارة الرعاية الاجتماعية بقطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي بالوزارة، وللبرنامج خبيرة متخصصة ولها خبرات تراكمية طويلة في الدول المتقدمة»، وتابعت «ويعمل بقسم الرعاية البديلة عدد 3 من الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، كما أن هذا البرنامج يعمل ضمن مركز متخصص بحماية الطفل (مركز حماية الطفل) ويعمل بهذا المركز عدد 16 من الموظفين المتخصصين».

واعتبرت حينها أن «أكبر تحدٍّ للمشروع هو قبول الطفل بالعيش في أسرة أخرى، ما يتطلب إعطاء الطرفين فترة مناسبة وتحت تدريب وتأهيل مكثف وإعداد نفسي للطفل والأسرة البديلة، كما أن ذلك يتم بموافقة الجهة القانونية التي أحالت الطفل إلى مركز حماية الطفل التابع للوزارة».

وينطبق برنامج الرعاية البديلة على الأطفال حتى سن 18 عاماً، فيما يهدف إلى تأمين حالة صحية وتوفير السلامة والأمان والمساهمة الايجابية في تطور المجتمع فضلاً عن تهيئة الطفل للاعتماد على نفسه.

وكان من المقرر أن تنفذ الوزارة لمقدمي الخدمة ببرنامج الرعاية البديلة دورات لتقوية مهاراتهم في الرعاية البديلة، وسيقدم هذه الدورات مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين المختصين بشئون الأسرة والأخصائيين النفسيين والعاملين بالبرنامج وبرامج حماية الطفل.

ووفقاً للمعايير التي وضعتها لاختيار مقدمي الرعاية البديلة، فهي تتلخص في أن يحمل صاحب الطلب الجنسية البحرينية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يتوافر لدى مقدم الطلب مستقر إقامة وغرفة مخصصة للطفل، وأن يتوافر له مصدر دخل ثابت.

وقالت البلوشي إن «الإدارة المختصة بإدارة برنامج الرعاية البديلة شرعت في وضع الترتيبات اللازمة واللوائح القانونية والإرشادية لمن يرغب في الاستفادة من الخدمات التي يوفرها البرنامج، وستواصل الإدارة المختصة تقديم الدعم والإسناد المستمر للمستفيدين من خدمات البرنامج».

وذكرت أنه «يمكن وفقاً لبرنامج الرعاية البديلة إيداع طفل لم يتجاوز سن 18 عاماً لدى عائلة جرى اعتمادها من لجنة الحضانة الأسرية التابعة للوزارة».

وقالت إن «وزارة التنمية الاجتماعية ستتكفل بنفقة إعالة الطفل ماديًّا بتقديم مبلغ مالي للأسرة البديلة التي تتكفل باحتضان الطفل لتأمين نفقات مأكله ومشربه وملبسه وسائر متطلباته الأساسية العامة».

وأصدرت الوزارة مع إعلانها عن برنامج الرعاية البديلة، مطوية تعريفية بالبرنامج، تضمنت تعريفاً به وبأهدافه، وإجراءات وشروط الحضانة المؤقتة، أو ما تُعرف بـ «الأسرة البديلة»، إلى جانب الحالات التي تنتهي معها رعاية الأسرة البديلة للطفل.