حُرمت أم وأبناؤها الثلاثة من الحصول على «حق السكن» الذي كفله الدستور وأكد عليه، وبات مصيرهم في الحصول على وحدة سكنية مجهولاً، على رغم متابعتهم مع وزارة الإسكان، التي لم يحصلوا منها على إجابات تعطيهم الأمل في الحصول على بيت يعيشون فيه.

قصة الأم وأبنائها (ولدان وبنت)، بدأت بعد صدور حكم قضائي ضد أبيهم (علي يوسف خميس) بالسجن لمدة 5 سنوات، إذ قُطعت عنهم علاوتا الغلاء والسكن، واستثنتهم وزارة الإسكان من قائمة الطلبات الإسكانية.

وفي حديثها لـ «الوسط»، قالت الزوجة إن زوجها متهم في قضية وقعت بتاريخ 14 مارس 2013، بتاريخ 22 سبتمبر 2014 بالسجن للمدة المذكورة، مبدية استغرابها من التهم الموجهة لزوجها، في الوقت الذي أقرت وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية)، بأن زوجها لم تُسجل عليه سوابق جنائية، وذلك وفق شهادة حسن سلوك صادرة بتاريخ 9 مايو/ أيار 2013، أي بعد تاريخ الواقعة المتهم فيها بنحو شهرين.

وذكرت أن زوجها طلب هذه الشهادة بعد أن تقدم للعمل في إحدى الشركات الخاصة، مشيرة إلى أن زوجها أوقف من مزرعتهم في قرية كرزكان، بينما كان يرعى الحيوانات والطيور، لافتاً إلى أنها مازالت تنتظر قرار محكمة التمييز، بعد أن تقدمت بطعن على الحكم الصادر بسجن زوجها.

وأوضحت أن قطع علاوتي السكن والغلاء تم بتاريخ 26 فبراير 2016، ولم تفلح محاولاتهم في الوصول إلى السبب الحقيقي لقطعهما، رغم مراجعتها الجهات المعنية في وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان.

وأفادت بأن الإجابة التي حصلت عليها هي أن قطع العلاوتين جاء بناء على توجيهات عليا، غير أنها لم تحصل السبب الحقيقي.

وفيما يتعلق بحرمانها وأبنائها من حق الحصول على وحدة سكنية، أكدت بأن غالبية أصحاب الطلبات الإسكانية المسجلين في العام 2003، حصلوا على وحدات سكنية في مشروع اللوزي الإسكاني، باستثناء زوجها.

وقالت إنها تسكن مع أبنائها في منزل والد زوجها، الذي تقطنه 5 عائلات، تضم قرابة 20 شخصاً.

وتساءلت عن الجرم الذي ارتكبته وأبناؤها حتى يُحرموا من الحصول على وحدة سكنية، مؤكدة أنهم أكثر المتضررين من عدم إعطائهم وحدة سكنية.

وأضافت «أين دور المجلس الأعلى للمرأة في منح المرأة البحرينية وأبنائها حق الحصول على السكن الملائم، ليعيشوا فيه، وهو الأمر الذي كفله دستور مملكة البحرين».

وعبّرت عن خيبة أمل تجاه عدم حصولهم على الوحدة السكنية، وخصوصاً أن ابنها الأكبر بلغ عمره 10 أعوام، وأخته 7 أعوام، إضافة إلى ابنها الثالث وهو طفل رضيع، مؤكدة أن الحاجة أصبحت ملحة لأن يحصلوا على بيت يسكنون فيه، وتنتهي معاناتهم المستمرة لنحو 14 عاماً في انتظار الحصول على هذا البيت. وأبدت تفاؤلاً في أن تنظر وزارة الإسكان لظروفها وأبنائها بعين الاعتبار، وتخصص لها سكناً تستقر فيه.