تأخر ترتيب البحرين في مؤشر الفجوة الجندرية للعام 2016، إذ احتلت المرتبة 131 عالمياً، والثامنة عربياً، فيما حافظت على ترتيبها الرابع خليجياً، وكان أكثر تراجع شهدته البحرين في المؤشرات الأربعة الفرعية، هو في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية.

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، فإنّ البحرين تراجعت ثماني مراتب عن العام الماضي، حين احتلت الترتيب 123 عالمياً والرابع عربياً في العام 2015.

وشهد ترتيب البحرين في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية تدهوراً عن العام الماضي، إذ احتلت الترتيب 127 عالمياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 113 في العام الماضي.

البحرين تتأخر بترتيب مؤشر «الفجوة الجندرية»... و«المشاركة الاقتصادية للمرأة» الأكثر تراجعاً

الوسط - أماني المسقطي

تأخر ترتيب البحرين في مؤشر الفجوة الجندرية للعام 2016، إذ احتلت الترتيب 131 عالميا، والثامنة عربيا، فيما حافظت على ترتيبها الرابع خليجيا، وكان أكثر تراجع شهدته البحرين في المؤشرات الأربعة الفرعية، هو مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية.

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، فإن البحرين تراجعت ثماني مراتب عن العام الماضي، حين احتلت الترتيب 123 عالمياً والرابع عربياً في العام 2015.

ويقيس المؤشر العام، 4 مؤشرات فرعية، تتمثل في المشاركة والفرص الاقتصادية (المشاركة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور لعمل مماثل، وتقدير الدخل المكتسب، والمشرعين وكبار المسئولين والمديرين، والعمال الفنيين والتقنيين)، والتحصيل العلمي (معدل معرفة القراءة والكتابة، والقيد في التعليم الابتدائي، والالتحاق بالتعليم الثانوي، والتسجيل في التعليم العالي)، والصحة (نسبة المواليد بين الجنسين، ومتوسط العمر المتوقع)، وأخيراً التمكين السياسي (النساء في البرلمان، والنساء في المناصب الوزارية، وسنوات تولي المرأة رئاسة الدولة).

وشهد ترتيب البحرين في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية تدهورا عن العام الماضي، إذ احتلت الترتيب 127 عالميا، بعد أن كانت تحتل الترتيب 113 في العام الماضي، بينما تقدمت 10 مراتب في مؤشر التحصيل العلمي، إذ جاءت في الترتيب 84 بعد أن كانت في الترتيب 94 في العام الماضي، وشهدت تحسنا طفيفا في مؤشر الصحة، إذ حلت في الترتيب 132 عالميا، متقدمة بذلك ترتيبا واحدا عن العام الماضي، والأمر ذاته ينطبق على ترتيبها في مؤشر التمكين السياسي، إذ احتلت الترتيب 137 عالميا، متقدمة بذلك ترتيبا واحدا عن العام الماضي.

وشهد مؤشر البحرين على مدى الأعوام الأخيرة تذبذباً على صعيد الفجوة الجندرية، كانت أفضلها في العام 2006، حين احتلت الترتيب 102، لتتراجع في الأعوام الثلاثة التالية، وتحتل المراتب 115 و121 و116، على التوالي، قبل أن تشهد تحسناً في العامين 2010 و2011 حين احتلت الترتيب 110 في المؤشر، ومن ثم تتراجع ترتيباً واحداً عن كل من العامين 2012 و2013، وكان الانحدار الأكبر في مؤشر البحرين في العام 2014 حين احتلت الترتيب 124 عالميا، قبل أن تتعافى بصورة طفيفة في مؤشر العام 2015، إذ جاءت في الترتيب 123، لتتراجع مرة أخرى هذا العام.

وتصدر المؤشر العالمي كل من آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد ورواندا.

أما على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فأشار التقرير إلى أنه وللمرة الأولى، تتمكن المنطقة من غلق نحو 60 في المئة من الفجوة العامة بين الجنسين، ومع ذلك، لاتزال المنطقة تحتل المرتبة الأخيرة عالميا في المؤشر العام، بعد منطقة جنوب آسيا.

كما أشار التقرير إلى أن أيا من بلدان المنطقة لم تتمكن من غلق الفجوة الجندرية تماما بين الجنسين على أي مؤشر فرعي، وبالإضافة إلى ذلك، لاتزال المنطقة متأخرة في مؤشر التمكين السياسي، إذ أغلقت ما نسبته 9 في المئة فقط من الفجوة الجندرية بين الجنسين في هذا المؤشر، وأن 4 من أصل 5 دول، حققت المستوى الأدنى في العالم على هذا المؤشر الفرعي.

ولفت التقرير إلى أن من بين 18 بلدا شملها المؤشر في المنطقة هذا العام، تحسنت 10 دول بشكل عام مقارنة بالعام الماضي، في حين أن 8 دول تراجعت.

ورأى التقرير أن البحرين تراجعت في نسبة مشاركة الفنيين والتقنيين من الإناث في القوى العاملة البحرينية، فضلا عن تزايد الفجوة بين الجنسين في دخل الفرد عن العام الماضي.

وأشار إلى أن الجوانب الإيجابية المتعلقة بالبحرين، تتمثل في زيادة عدد عضوات السلطة التشريعية، وزيادة نسبة التمثيل النسائي بين كبار المسئولين والمديرين، ناهيك عن اقترابها من غلق الفجوة الجندرية بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي، إلا أن التقرير يرى أن هذا التقدم لم يكن كافيا لتحسين ترتيب البحرين في المؤشر العام، وذلك لتراجعها في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية.

وبالمقارنة بدول أخرى، ذكر التقرير أن البحرين وعمان والسعودية هي الدول الأكثر انخفاضا في تحقيق المساواة الجندرية في مؤشر دخل الفرد، وأنه على الرغم من أجور العمل المرتفعة نسبيا في كل من البحرين والإمارات والسعودية وكوريا، إلا أن الفجوة الجندرية في أجور العمل تصل إلى ما نسبته 50 في المئة في هذه الدول.